قدمت غرفة صناعة حلب إلى حكومة رياض حجاب مقترحات لتلافي الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا، تتضمن الإسراع في إصدار قوانين الاستثمار المحفزة بهدف توجيه الاستثمارات نحو صناعات القيمة المضافة والصناعات الجديدة والكبيرة وتحفيز التوظيف واستعمال الطاقات البديلة.
كما اقترحت الغرفة حماية الصناعات ذات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة لاسيما صناعة الألبسة، مؤكدة على ضرورة أن تزداد التعرفة الجمركية لمستورداتها المنافسة من اجل حمايتها.
واقترحت الغرفة التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية، إضافةً إلى تذليل عقبات الإدارة المحلية حيث لا يزال الهم الأكبر لدى معظم الصناعيين هو تثبيت منشآتهم والحصول على التراخيص الدائمة نظرا للتعقيدات الكبيرة في قوانين الإدارة المحلية.
هذا واقترحت الغرفة أيضاً حل مشكلة المازوت وتخفيض أسعار حوامل الطاقة الصناعية حيث يجب إعطاء الأولوية لتأمين المخصصات اللازمة لكافة المنشآت الصناعية من مادتي المازوت والفيول لكي تستمر المعامل في العمل وتتمكن من الحفاظ على عمالتها والقيام بواجباتها، وبالنسبة لأسعار الطاقة الكهربائية فهي مرتفعة نسبيا ويجب تخفيضها للصناعة الوطنية لخفض تكاليف الإنتاج، كذلك تفعيل دعم التصدير حيث لا تزال الفعاليات الصناعية بعيدة عن آليات دعم التصدير رغم إقرارها ومناقشتها ووجود اتحاد للمصدرين وهيئة حكومية لتنمية الصادرات ونقترح الإسراع بإيصال الدعم إلى مستحقيه من المصدرين الحقيقيين وفي رصد المزيد من الأموال لدعم العملية التصديرية لتشمل أوسع شريحة ممكنة من الصناعيين المصدرين.
واقترحت الغرفة رفع الرسوم الجمركية ومنح إعفاءات ضريبية للاستثمار والتخلي عن تمويل الكماليات، وزيادة الرسوم الجمركية الحالية على المستوردات بحيث تكفل تحقيق حماية جمركية مقبولة تشجع الصناعة الوطنية بشرط أن يترافق ذلك مع جملة من المحفزات والإعفاءات الضريبية المشجعة لاستثمار الصناعي واقترحت العودة إلى دولار التصدير دون خوف وربط المستوردات بالصادرات وذلك بالعمل على نظام الصفقة المتكافئة لكافة المستوردات التي لا تمول من المصرف المركزي أي المستوردات التي يتجاوز رسمها الجمركي 1٪- 3٪ وذلك من اجل الحفاظ على أسعار الصرف ومعالجة نزيف القطع ومنع احتكاره والتلاعب به من قبل التجار.
وتضمنت المقترحات تخفيض كلف الاقتراض وتسهيل حركة الأموال للمشاريع الصناعية والسياحية و الزراعية التي توظف الآلاف من العمال وتسهيل شروط تأسيس المصارف وشركات الصرافة ومنحها المرونة المناسبة وزيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية لما له من تأثير ايجابي بالغ في دفع عملية النمو وتأمين الدخل الأسري.
واقترحت وضع رؤية للسوق المشتركة العراقية السورية موضع التنفيذ والإسراع بعقد الاتفاقيات مع أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا وإيران ومنح الدول الصديقة وخاصة روسيا والصين والهند مشاريع إستراتيجية كبرى وتنشيط حركة المطارات وعبور المركبات والحاملات وعمل المكاتب السياحية.
