عقد وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية الدكتور قدري جميل اجتماعاً مع مدراء العامين ومدراء الدوائر الداخلية في وزارة الاقتصاد والمعنيين بأمور التجارة الداخلية.

وقال جميل أن إعادة إحداث وزارة التجارة الداخلية له معنى اقتصادي وسياسي، وفيه رسالة للناس وللفعاليات وللعالم، وأن الدولة ستلعب دوراً مهم في المرحلة القادمة في الحياة الاقتصادية، حيث أن دور الدولة خلال المرحلة السايقة كان ضعيف نتيجةً للمركزية الشديدة في الأداء.

وأضاف جميل أن العمل خلال المرحلة القادمة يجب العمل بشكل قوي وذكي فالقوة في العمل لا تكفي، وأن العمل سيكون وفق أهداف وهذه الأهداف تحقيقها ضمن زمن معين وليس بزمن مفتوح، مؤكدأ ان الهدف القريب المدى للوزارة حالياً هو موارد الطاقة للمواطن من «غاز ومازوت».
وحول أدوات الرقابة التمونية التي سيتم العمل عليها قال جميل: سيتم تفعيل دور الرقابة التموينية ولكن بأدوات جديدة يتم العمل عليها، مشيراً أن عملية ضبط الأسعار لن تتم «بالعصا» لأنها أخر علاج، موضحاً أن لقمة الناس «خط أحمر»، وأن المحاسبة ستكون شديدة .
ونوه جميل أن الدولة خلال الفترة القادمة ستلعب دور المنافس للقطاع الخاص والشريك له في بعض الأحيان والمحتكر للسوق في مواضع أخرى.
وأوضح جميل ان الوزارة ستوجد هيكيلة جديدة، ولن يتم التعامل على مبدأ «بعيد عن الشر وغنيله»، وإنما سيتم اللحاق بالشر وضرب مكامنه.
وطلب وزير التجارة الداخلية من مدير حماية المستهلك تفعيل مديريته وتلقي الشكاوى ومعالجتها بأسرع وقت، وإيجاد قنوات جديدة للتواصل مع الناس وأهما إيجاد قنوات تكون إلكترونية من خلال إحداث موقع إلكتروني خاص للمديرية تتلقى من خلاله الشكاوى، وكذلك إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كونه من المواقع الكثيرة الزياة ويمكن التفاعلة من خلالها مع المواطنين.