أكد "الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج" على ضرورة انجاز مشروع الاصلاح الاداري ومشروع اصلاح وتحديث القطاع العام الصناعي من خلال رسم وإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية وتنموية يتم من خلالها تطوير فكرة الدعم لتطوير وتحديث الصناعة بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتجاوز نقاط الضعف فيها.
وأوصى الاتحاد بالعمل على إيجاد صيغة لحل التشابكات المالية بين شركات الغزل والنسيج ومؤسسة الأقطان والجهات الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشركات وتحقيق خططها وإعفاء شركات الغزل من الفوائد المترتبة على الديون، ومنح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة الذين تم تعيينهم بعد عام 1985 وتهيئة وتأهيل شركات الغزل والنسيج بحيث تكون قادرة على المنافسة بالنوعية والجودة والأسعار في ظل انفتاح الأسواق والمنافسة الشديدة.
ولفت الاتحاد الى أهمية استبدال قسم الغزل المخصص لإنتاج الخيوط الصنعية والممزوجة في الشركة العامة للصناعات الحديثة بدمشق لمواكبة حاجة السوقين الداخلية والخارجية ووضع خطط متطورة لإعادة تدريب وتأهيل العاملين وخاصة الكادر الإداري والفني والتسويقي بما يتناسب مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار القادمة والشاملة، بالإضافة إلى أهمية إصدار قرار حكومي لتقديم الدعم المالي لمداخلات الصناعة للمساعدة على الاستثمار في مجال قطاع الغزل والنسيج وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية للغزول أو النسيج المستورد والعمل على دعم صادرات الألبسة الجاهزة.
وطالب الاتحاد بإصدار الملاكات العددية والأنظمة الداخلية للشركات التي لم يصدر ملاكها بعد وادراج صناعة الغزل والنسيج والسجاد ضمن المهن الشاقة والخطرة، منوهاً بسوء جو العمل بصالات شركة غزل جبلة وحاجة شركة مصابغ حمص وشركة وسيم للألبسة الجاهزة لعمال جدد.
وشدّد الاتحاد على ضرورة اجراء دراسة اقتصادية لإنشاء تجمع صناعي متكامل لصناعة الغزل والنسيج وتشميل العمال المتقاعدين بالضمان الصحي وتطوير مراحل التجهيز النهائي بالشركات القائمة واستخدام خطوط انتاج حديثة والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في مجال صباغة الخيوط والأقمشة لما لها من فائدة في تحقيق أكبر نسبة من القيمة المضافة على المنتج، ولفت الاتحاد الى أن أحد أهم معوقات هذه الصناعة هو صعوبة تامين التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الاستثمارية وعدم مواكبة المنتجات لمتطلبات السوق والاعتماد على الانتاج النمطي وتخزينه دون وجود جدوى اقتصادية لذلك.
