في جلسة مجلس الشعب الاولى من الدورة العادية الثالثة عشرة لدوره التشريعي التاسع التي عقدت مساءربرئاسة محمود الابرش رئيس المجلس الى خطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة وما تم انجازه خلال الفترة الماضية اضافة الى عرض عن الاوضاع المالية والاقتصادية في سورية.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية من 98 الى 122 الصادرة عن رئيس الجمهورية تطبيقا لاحكام المادة 111 من الدستور الى اللجان المختصة لدراستها.
كما أحال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون في مجال الضمان الاجتماعي الموقعة في براغ بتاريخ 25/ 3 /2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية التشيك الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا.
وأحال الشكاوى والعرائض المقدمة له الى لجنة الشكاوى والعرائض لدراستها واعادة النظر بها.
وعرض رئيس مجلس الوزراء عادل سفر خلال الجلسة خطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة مشيرا الى العناوين الضرورية لاولوياتها التي تسمح بصياغة برامج تنفيذية تنعكس على الموازنات السنوية التي هي الادوات الرئيسية لتنفيذ هذه الاولويات بما يمكن السلطة التشريعية من القيام بدورها الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال مناقشة الموازنات السنوية بناء على هذه الاولويات.
وأشار رئيس المجلس الى مسؤولية الحكومة عن العمل بشكل متكامل من خلال هذه البرامج التنفيذية وما تتضمنه من سياسات وبرامج ومشاريع لتسريع وتعميق عملية التنمية والاصلاح في المجالات كافة بغية تحقيق الاهداف الرئيسية المتمثلة في رفع مستوى معيشة المواطن وخلق فرص العمل اللائقة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
وفي مجال السياسة الداخلية ركزت خطة الحكومة على الحفاظ على أمن الدولة الداخلي وأجهزتها ومؤسساتها وامن المواطن وسلامته وتوفير الامكانات البشرية والمادية للازمة للقيام بذلك اضافة الى المحافظة على مبدأ سيادة القانون والتأكيد على استقلالية القضاء العادل والنزيه وتحسين أداء وجودة العمل القضائي واستكمال العمل على وضع أسس الاصلاح الاداري والمؤسساتي والانطلاق في التنفيذ وضمان الحريات الاعلامية واعادة هيكلة منظومة الاعلام الوطني وتطوير عمل مجلس الدولة.
كما عرض رئيس المجلس رؤية الحكومة في المجال الاقتصادي المتضمنة السياسة النقدية والمالية ضمن اطار تحقيق استقرار سعر الصرف والنظام النقدي والمصرفي وتشجيع الادخار وتوفير متطلبات تمويل الاستثمار ودعم النمو والتشغيل مشيرا الى حزمة من السياسات المالية والضريبية المتكاملة التي تعمل على زيادة معدلات الادخار القومي وتحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الازمات التي قد تطرأ في أي مرحلة اضافة الى اصلاح طرق وآليات الانفاق الحكومية وايجاد حلول لما تبقى من تشابكات مالية ومديونية فيما بين المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة واستكمال اصلاح أساليب الدعم وتوجيهه الى مستحقيه.
كما عرض رئيس مجلس الوزراء خطة الحكومة في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والري والصناعة التحويلية والنفط والثروة المعدنية والسياحة والخدمات الجماعية والفردية التي تشمل مجالات تأمين الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والاتصالات والتقانة والبناء والتشييد والصحة والرعاية الاجتماعية والبيئة اضافة الى ابرز جوانب العمل في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة.
أما في مجال التنمية المتوازنة فأشار سفر الى عمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة على مستوى التجمعات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها وبين محافظات القطر من جهة وبين الارياف والمدن من جهة أخرى واعطاء الاولويات للتجمعات الفقيرة والاكثر فقرا وصولا الى استقرار المجتمعات المحلية.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء الى أهم الخطوات التي سيتم العمل عليها لتطوير البادية من حيث تأمين الخدمات الاساسية لسكانها والعمل على دعم مربي الثروة الحيوانية واحداث صندوق دعم لسكانها ومربي الثروة الحيوانية في حال الكوارث.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الاعمال المنجزة من برنامج عمل الحكومة منذ تشكيلها حيث تتابع عملها في الاصلاحات بالتوازي مع تلبية حاجات المواطن الاساسية بهدف معالجة التحديات الموجودة مشيرا الى ان العمل الحكومي ركز على تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال عدة خطوات لتأمين فرص العمل وتشكيل فرق عمل لتقديم مقترحات حول الية الدعم للقطاعات الصناعية والزراعية والنقل والاستهلاك المنزلي والاستمرار في تقديم المعونة الاجتماعية.
ولفت الى ما تم انجازه في الاصلاح القضائي والاداري ومكافحة الفساد والمراسيم والقوانين التي صدرت في هذا المجال اضافة الى القوانين والمراسيم التي صدرت فيما يتعلق بالانتخابات العامة والاحزاب والادارة المحلية والاعلام وتعزيز مبدأ التعددية السياسية وتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين ومنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية والغاء محكمة امن الدولة العليا.
كما استعرض ما تم انجازه في مجال الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمراسيم والقوانين التي صدرت والاجراءات التي اتخذت في هذا المجال.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن امله في ان تسهم المناقشات التي ستجري في مجلس الشعب في تعزيز الاهداف وتحديد الاولويات لمختلف القطاعات بما يعزز التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان رئيس مجلس الوزراء أكد في مستهل تقديمه خطة عمل الحكومة ان سورية التي تواجه اليوم تحديات مهمة جمة مع استمرار وجود تصميم خارجي على التدخل في شؤونها الداخلية بذرائع تخدم أعداء الوطن تعمل على تقديم نموذج في بناء الدولة الديمقراطية من خلال مواصلة مسيرة الاصلاح السياسية ووضع منظومة التشريعات التي تستند اليها المشاركة في الحياة السياسية والديمقراطية.
بدوره قال وزير المالية محمد الجليلاتي ان الوضع المالي جيد وتم وضع مشروع موازنة متفائل مؤكدا انه سيتم التغلب على العجوزات من خلال توليفة مؤلفة من ثلاثة امور التمويل بالعجز واصدار اذون خزينة او سندات وتمويل بعض المشاريع من قبل القطاع الخاص.
واضاف بحسب ما نقلت صحيفة الثورة أن الايرادات المحققة عام 2011 حتى تاريخه تعادل حوالي 90 بالمئة من الايرادات المخططة في الموازنة مشيرا الى انه تتم تغطية الانفاق الجاري بشكل كامل والى انه قد يتم اختصار بعض المشاريع الاستثمارية او تأجيلها الى العام المقبل على الرغم من تنفيذ حوالي 60 بالمئة من الخطة الاستثمارية التي يمكن ان تصل الى 80 بالمئة مع نهاية العام الحالي.
وأعرب جليلاتي عن أمله بانتهاء الازمة التي تؤثر على مسيرة النمو الاقتصادي في سورية مؤكدا ان الحكومة تحاول التصدي لمعالجة ما يواجهها ضمن الامكانات المتاحة مستعرضا الموازنة العامة للدولة لعام 2011 التي تترجم خطة عمل الدولة بكافة وزاراتها ومؤسساتها.
وقال ان الموازنة في عام 2011 تسير ضمن الامكانات المتاحة ولدينا الامكانية لسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة علينا خلافا للاشاعات التي يبثها البعض من ان الدولة غير قادرة على سداد الرواتب ونقول هذا الكلام غير صحيح ولدينا الامكانات المادية لان نقوم بكافة التزاماتنا.
وأضاف أنه بعد ان تم تشجيع الصناعة تؤمن تقريبا حوالي 70 او 80 بالمئة من الحاجة الداخلية من المنتجات الصناعية حيث استفدنا من التجربة والاخطاء السابقة من خلال تحرير التجارة الخارجية بشكل كامل وتخفيف الدعم لصالح المنشآت الصناعية الامر الذي ادى الى منافسة السلع الاجنبية للسلع السورية وتحديدا في قطاع الالبسة وفي قطاع الموبيليا وفي بعض القطاعات الاخرى.
واضاف وزير المالية انه لابد من اعادة النظر ببعض الاتفاقيات التي كانت مجحفة بعض الشيء اضافة الى تأهيل الشركات ودراسة واقع شركات القطاع العام واعادة تأهيليها لتحويلها من شركات خاسرة الى شركات رابحة.
من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أنه على الرغم من أن الاقتصاد السوري يمر بأزمة الا أنه لا يزال قادرا على الصمود وتحقيق الاستقرار وان العملة السورية لا تزال مستقرة.
وأضاف ان متانة الاقتصاد السوري جيدة مقارنة بما تتعرض له سورية من ضغوط وحصار وتهديدات موضحا أن الاقتصاد سيتجاوز الازمة نتيجة تنوعه ووفرة موارده الطبيعية ووصوله الى كفاءة ذاتية.
وأوضح ان العودة عن قرار تعليق استيراد بعض السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة يدل على مرونة الحكومة واستماعها وتقبلها للرأي الاخر مشيرا الى أن الغاءه كان لعدة أسباب أولها مصلحة المواطن والاستجابة للصناعيين والتجار ومناقشة الاخر ومحاورته مستعرضا الآليات الجدية التي تضمنها القرار من أجل الحفاظ على موجودات مصرف سورية المركزي من القطع الاجنبي وقال ان ثروة سورية يجب أن تصرف على أدوات وحاجات أساسية تضمن للمواطن العيش الكريم والطمأنينة أولا كونها يجب ان تبقى متوافرة لامد طويل جدا، مؤكداً أن ما لدينا من مخزون للقطع الاجنبي سيكفينا مدة طويلة جدا جدا وقرار اليوم جاء وفقا للاعراف والقوانين المصرفية الدولية لعمل المصارف المركزية.
وأضاف الوزير الشعار ان الاقتصاد السوري لا يزال يتمتع بتنوعه الفريد والمناعة الكافية ونعمل عليه وتمتينه وتشجيع الصناعة المحلية مشيرا الى ان ما تم من خلال العقوبات التي فرضت على سورية من دول الاتحاد الاوروبي وبعض الدول المؤازرة لها كالولايات المتحدة الامريكية كان له وقع على المواطن كون كل ما يخص الاقتصاد يخص المواطن مشيرا الى الصعوبات فيما يخص التحويلات النقدية من الخارج الى الداخل والعكس وأثر ذلك على حركة التبادل التجاري الخارجي وقال.. لكن المطمئن في الموضوع أنه ما زال لدينا أصدقاء وجهات ودول تتعامل مع سورية بسبب الصداقة التي تربطنا معها وما زالت لدينا القنوات التي نستطيع من خلالها التعامل مع النظام المصرفي العالمي.
وفيما يخص موضوع طباعة العملة قال ان سورية تطبع عملتها ضمن الاجراءات والقوانين التي ترعى هذه العملية لتكون هذه الطباعة ذات قيمة اقتصادية حقيقية وليست عشوائية فالعملية تسير بشكل صحيح ونظامي وتحت مراقبة المنظمات الدولية فسورية دولة لها سيادة وتحترم كل المواثيق فيما يخص طباعة العملة وما تم مؤخرا هو ان قامت بعض الدول بمنعنا من استلام ما تم طبعه في بعض البلدان الاوروبية وهذا أمر يستدعي أن تقوم سورية باجراءات قانونية للحصول على حقنا السيادي لان العملة ليست سلعة عادية وانما سيادية تخضع للانظمة والقوانين العالمية ولا بد لصندوق النقد الدولي من التحرك لمساعدتنا في الحصول على حقنا وهو استرداد عملة الوطن.
بعد ذلك أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء حيث تركزت الاسئلة حول امكانية تثبيت المعلمين الوكلاء الذين لديهم خدمة أكثر من 500 يوم وتحديث المخبز الآلي الاحتياطي في خان شيخون بمحافظة ادلب وتزويد الابار الارتوازية المرخصة في حلب بالكهرباء واعادة النظر في بعض مواد قانون السير الجديد في ضوء التطبيق له اضافة الى اقامة مشروع استثماري كبير مكان ملاعب 7 نيسان في مركز مدينة حلب.
