عقد أمس برئاسة وزير الكهرباء عماد خميس الاجتماع الأول للجنة الموارد والطاقة بحضور وزراء الموارد المائية والنفط والثروة المعدنية والصناعة وممثل عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء،
وقال خميس خلال الاجتماع أنه يجب العمل كفريق واحد لتطوير آلية العمل المشتركة في هذا القطاع الاقتصادي والخدمي الهام، من خلال وضع آلية تنفيذية متكاملة تشمل الدراسات الفنية والاقتصادية وإعداد الخطط والبرامج والرؤى العامة، ورسم إستراتيجية متطورة طويلة الأمد، والعمل على إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي قد تعترض أو تحد عملية النهوض في قطاع الموارد والطاقة.الوطنية، وتفعيل عمل اللجان المشتركة.
ودعا خميس وزراء الموارد المائية والنفط والثروة المعدنية والصناعة إلى تشكيل لجان متخصصة من الخبراء الفنيين الوطنيين تمهيداً لإشراكهم في اجتماعات ومناقشات اللجنة الرئيسية مستقبلاً، كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماعات دورية بمعدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
وأكد خميس على أهمية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الكهرباء والإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل، منوهاً إلى أن وزارة الكهرباء أنهت كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل الاستثمار بالطاقات المتجددة بحيث أصبح كل شخص قادر على الاستثمار في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأشار خميس إلى أن الوزارة تسعى إلى العمل بالعنفات الريحية واستغلال هذه الطاقة البديلة كعامل مهم وداعم لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة فضلاً عن دورها في الحفاظ على البيئة ودعم القطاع الاقتصادي وتلبية متطلبات التنمية.
بدوره وزير الموارد المائية بسام حنا أشار إلى أهمية تفعيل عمل منظومة الطاقة التي ترتبط عناصرها مع بعضها البعض كالمياه والنفط والكهرباء والصناعة بغرض تكثيف الجهود وتوحيدها وحل المشكلات التي تعترض تأمين الطاقة على المستوى الاستراتيجي من خلال ادارة متكاملة كونها تشكل العنصر الحيوي والأساسي في المجتمعات والتنمية في جميع المجالات
أما وزير النفط والثروة المعدنية سعيد هنيدي أكد على أهمية النظر إلى الطاقة من منظور بعيد المدى وخاصة في ظل التحديات والضغوط الكبيرة على حوامل الطاقة بشكل عام على المستويين العالمي والمحلي مشيرا إلى أن قطاع النفط مستهدف بشكل ممنهج لعرقلة إيصال الطاقة إلى محطات التوليد أو إلى المستهلكين، موضحاً أن العمل في هذه المرحلة يتطلب وضع آليات لتأمين وصول الطاقة إلى مستهلكيها بالشكل المطلوب لافتا إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة بسبب سياسة الدعم التي تنتهجها ما يستلزم وضع حلول ورؤى مستقبلية وخاصة لتأمين الاحتياجات المتزايدة لحوامل الطاقة في ظل الإمكانات المتاحة من تكاليف وظروف إنتاج.
من جهته وزير الصناعة فؤاد شكري كردي شدد على ضرورة دراسة البدائل الممكنة لمصادر الطاقة المتجددة بحيث تشكل جزءا من الإستراتيجية العامة الموضوعة في البلاد لتلبية الطلب المتزايد عليها بشكل مطرد.
