قال وزير الكهرباء عماد خميس أن البنى التحتية المتضررة نتيجة الأعمال التخريبية هي السبب وراء عودة التقنين في بعض المناطق، مبيناً أن وزارة الكهرباء اتخذت جملة من الإجراءات من شانها تخفيض التقنين إلى حدوده الدنيا.
وأضاف خميس أن الأضرار التي وقعت على الشبكة الكهربائية ومحطات التوليد ومراكز التحويل سجلت أرقاماً بمليارات الليرات السورية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الأضرار غير المباشرة التي أصابت الاقتصاد السوري عموماً ومنه بطبيعة الحال الكهرباء والتي سجلت عشرات المليارات من الليرات السورية.
وأوضح خميس بأن المشكلة الأساسية الحالية تقع في محطات التوليد لجهة تأمين الفيول لهذه المحطات بالطريق الآمن، وحتى الآن ما زالت أربعة من خطوط السكك الحديدية التي تنقل الفيول لمحطات التوليد خارج الخدمة نتيجة الأعمال الإرهابية، ولذلك يتم التنسيق بشكل يومي مع وزارة النقل لإعادة السكك إلى الخدمة بإصلاحها ضمن برنامج زمني محدد ومختصر.
وأشار خميس أن الوزارة وضعت آلية مركزية للمتابعة وللتنفيذ والمراقبة، تماشياً مع الظروف ومتطلبات إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية في المناطق المتضررة، وهو ما طبق في حمص حيث نفذت عمليات إعادة التأهيل بورشات من محافظات عدة وجلبت المواد من مستودعات محافظات عدة كذلك، وحالياً تطبق الآلية نفسها في إعادة تأهيل الشبكات التي خربها الإرهابيون في ريف دمشق الشرقي والغربي، وهي عمليات لم تكن لتنجز لولا تكاتف كل الكوادر في الوزارة.
أما عن الأضرار التي أصابت الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية منذ بداية الأزمة وحتى الآن فقال وزير الكهرباء إن الأضرار سجلت أرقاماً كبيرة جداً بمليارات الليرات السورية، فأما الأضرار المباشرة التي تشمل التعدي على الشبكات الكهربائية ومحطات التوليد والنقل والتوزيع وتخريبها من المجموعات الإرهابية المسلحة، فإنها تصل إلى ما يقارب 5 مليارات ليرة سورية أما الأضرار غير المباشرة التي أصابت الاقتصاد الوطني عامة والحياة اليومية للمواطن، فإنها تسجل ما يقارب 100 مليار ليرة سورية.
وعن الأحمال الزائدة على الشبكة نتيجة حرارة الصيف ولجوء الكثير من المواطنين والمؤسسات إلى استعمال أجهزة التكييف أكد خميس اعتماد الوزارة إجراءات تتناسب مع زيادة الأحمال حتى لا تزيد ساعات التقنين، على الرغم من أن حالات التقنين تخضع لتأمين الفيول والحالات غير الطبيعية والطارئة كالأعمال التخريبية، ومن ثم من غير الممكن التنبؤ بالتقنين ووقوعه ومدده، ولكن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء من شأنها تخفيض التقنين إلى أدنى الحدود في حال وقوع طارئ، مشيراً إلى أن البنى التحتية لو كانت بكامل جاهزيتها لنقل الفيول لما قننت الكهرباء لدقيقة واحدة، على الرغم من حرارة الجو وواقعنا الحالي، ورغم ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية واستعمال المواطن لها في استعمالات عدة.
