اكد تقرير للبنك المركزي الاوروبي نشر الاربعاء ان اليورو احتفظ في 2011 بوضعه كثاني عملة عالمية على الرغم من ازمة الديون التي تهدد بعض الدول التي تعتمد العملة الاوروبية الموحدة.
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي في مقدمة هذا التقرير السنوي حول "الدور الدولي لليورو"، ان "دور اليورو على الصعيد الدولي بقي صامدا نسبيا في 2011".

وقد تراجعت حصة اليورو في الاحتياطات العالمية من العملات الصعبة بشكل طفيف في اواخر 2011، اذ بلغت 25% مقابل 25,4% في اواخر 2010 مع بقاء سعر الصرف مستقرا، اي 5,64 تريليون دولار (5640 مليارا).
واشار البنك المركزي الاوروبي الى حصول "تراجع طفيف" للعملات التي يحتفظ بها المستثمرون بالعملة الاوروبية الموحدة خارج منطقة اليورو في نهاية العام الماضي، بعد ان كان النصف الاول من السنة مستقرا. وهذا التراجع يدل على اشتداد ازمة الديون في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام 2011، وتحولها الى ازمة مصرفية.
لكن "عموما لم تضر ازمة الديون السيادية بوضع اليورو" بحسب التقرير.

الا ان العملة الاوروبية الموحدة تأتي بعيدا وراء الدولار الاميركي الذي كان يمثل 62,1% من احتياطات العملات الصعبة العالمية العام الماضي (مقابل 62,2% نهاية 2010).
ولفت البنك المركزي الاوروبي الى ان النظام المالي العالمي "على وشك ان يصبح ثلاثي القطب" في اشارة الى العملة الصينية اليوان التي تلعب "تدريجيا دورا دوليا اكبر".

ويشدد المحللون في المؤسسة المالية في فرانكفورت (غرب) على "دور اليوان الناشيء كعملة مرجع"، اي تأثير سياسة تحديد اسعار الصرف في الصين على اسعار الصرف العالمية المختلفة وبشكل خاص في المنطقة الاسيوية.
الى ذلك درس البنك المركزي الاوروبي اقبال المستثمرين الاجانب على سندات الخزينة التي تصدرها دول منطقة اليورو منذ 2008.
وفي حين استمر الطلب على هذه السندات بوتيرة مستقرة بعد افلاس مصرف ليمان براذرز والازمة المالية والاقتصادية التي تلت، تراجع خلال الفصلين الاخيرين من 2011، وخصوصا بالنسبة للدول التي تواجه معدلات فائدة مرتفعة على الاقتراض.
وفي المقابل، فان الطلب على الدين العام الاميركي والياباني تراجع بعد افلاس ليمان براذرز لكنه تحسن في 2011.
المصدر: أ ف ب