وقع وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل عقد استقدام البواخر إلى لبنان مع شركة كارادينيز التركية ممثلة بصاحبها أورهان كارادينيز في حضور ممثلي الشركة في لبنان النقيب سمير ضومط والمهندس رالف فيصل والسفير التركي إينان أوزيلديز ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومديرين ومسؤولين.
وقال الوزير باسيل عقب التوقيع: «أعتقد أن لبنان قد خسِر عامين من دون سبب وليسامح الله كل من تسبّب بتأخير المشروع أو في تأخير وصول الكهرباء إلى اللبنانيين، إنما ما قد حصل قد حصل، واستطعنا أن نُحصِّل عقداً بأكثر ما يمكننا ضمن الشروط التي توصلنا إليها، ونأمل أن يتم تطبيقه لأنه يزيد 270 ميغاواط كهرباء».
ورأى إن العملية تخضع لثلاثة سيناريوهات فإذا تمت زيادتها بشكل كامل على الشبكة، تؤمن فوق الساعتين في اليوم، وإذا استبدلناهما بالكهرباء الموجودة فهي توفر على الدولة 130 مليون دولار سنوياً، وإذا ذهبنا نحو السيناريو الأكثر واقعية وهو عبارة عن قسم إضافي وعن قسم استبدال، نكون في صدد تأمين ساعة كهرباء إضافية يومياً مما يُوفر على الخزينة نحو 30 مليون دولار وعلى المواطنين مولّدات كهرباء بحوالى 180 مليون دولار سنوياً.
أضاف: «إن هذا العقد خاضع طبعاً لشروط عديدة ومعقّدة إدارية وقانونية وبيئية وفنية وتقنية، إنما بالمقارنة مع عقود مماثلة وبشروط لبنان وبالمحروقات المتوافرة في لبنان، نعتقد أن الفريق الذي عمِل من قبل رئاسة الحكومة ووزارة المال والطاقة والعدل، قد قام بأقصى ما بإمكانه بالتعاون مع مكتب محاماة دُولي، حتى تم الوصول إلى أفضل الشروط العقدية التي تحفظ حقوق لبنان وتؤمن له أفضل الأسعار الممكنة بحيث بلغ السعر 5.95 سنتاً لليكلواط ساعة، ومن المفترض أن تصل ضمن العقد أول باخرة بعد 120 يوماً والباخرة الثانية بعد 180 يوماً وقد وعدت الشركة أنها ستسعى جهدها كي تُقصِّر الفترة، وعلينا كحكومة لبنانية أن نُؤمن كل التسهيلات اللازمة لتقصير المدّة.
واشار الى إن أي تأخير في تطبيق هذا العقد، أو بوصول هذه البواخر يرتّب على الشركة عن كل ميغاواط يومياً 1000 دولار أي 270 ألف دولار يومياً عن كل يوم تأخير، وإن أي نقص في الطاقة المنتجة، يرتب أيضاً شروطاً جزائية عالية تصل إلى 400 ألف دولار يومياً والـى500 ألف دولار عن كل 1 % نقصاً بالإنتاج، وبالتالي فإن الشروط قاسية جداً.
واوضح «إن هذا العقد هو على فترة ثلاث سنوات ونأمل أن تُمكننا هذه الطاقة من استبدال الكهرباء التي ستنقص نتيجة تأهيل معملي الذوق والجية والمناقصة ستتم في آخر شهر تموز الجاري، وبالتالي لم تكن هناك من إمكانية للقيام بعملية التأهيل دون تأمين البواخر، وعلى هذا الأساس نقول أن هذا المشروع هو ضروري، إنما ليس كافياً لتأمين الكهرباء اللازمة للبنان، وهو حل جزئي ومرحلي وابتداءً من الأسبوع المقبل نبدأ تِبَاعاً بإعلام اللبنانيين عن المشاريع الثانية التي بدأت تبصر النور في الطاقة الإضافية المنتجة».
هناك بند جزائي قيمته 20 مليون دولار وما يرتبه أضافةً إلى هذا الأمر القضاء اللبناني من عقوبات أخرى وتكاليف إضافية، وإن ذلك طبعاً لا يطال العقود الشرعية التي يتقاضاها الوكيل الشرعي للشركة».
بدوره شكر صاحب الشركة أورهان كارادينيز في كلمته كل من ساهم وسمح في أن يكون جزءاً من الحل للبنان، وقال: "كما قلت صباحاً أفضل أن أتكلم مع اللبنانيين حين نسلم البواخر وقد أسمينا المشروع داخلياً قوة الصداقة، ولبنان كان دوماً عزيزاً على الشعب التركي ونحن ممتنون على هذه الفرصة، ونأمل أن نسلّم في الوقت القريب قبل الموعد المحدد."
وأشار السفير التركي إينان أوزيلديز في كلمته «أن البواخر بديل جاد لمعالجة تقنين الكهرباء الذي يعانيه لبنان ، وإن هذه النتيجة أتت بعد عمل مضنٍ وطويل لمدة سنتين وتحقيق التوقعات المبنية على الخبرة والبحث المعمق والدراسة، ويُعد هذا المشروع الأكبر حتى الآن بين الدولتين اللبنانية والتركية وهو إنجاز يعكس الثقة التامة بين البلدين، وهو يعكس أيضاً التغيير في تصوّر ومنظور رجال الأعمال الأتراك تجاه لبنان.
المصدر: الديار اللبنانية
