وقّعت هيئة التخطيط الإقليمي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أمس مذكرة تفاهم لتنظيم آلية التعاون بين الجانبين وتحقيق التكامل بينهما ودعم التنمية المستدامة المتوازنة.
وتتضمن المذكرة قيام هيئة التخطيط بتقديم الدعم الفني للصندوق لإنشاء قاعدة بيانات موحّدة وإمكانية الربط الإلكتروني معها وتدريب العاملين بالصندوق على نظام المعلومات الجغرافي المستخدم بالهيئة وقيام موظفي الصندوق الإلكتروني بتدريب موظفي الهيئة على المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بالفقراء، والعدالة في توزيع الدخل القومي، إضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهة من بيانات ومسوحات ودراسات وبما يتيح الاطلاع والاستفادة منها والقيام بالاستعلامات والأبحاث التي يحتاجها الطرفان.
وأكدت المذكرة على القيام بأبحاث مشتركة بين الطرفين بحيث يلتزم كلاهما بحماية حقوق الملكية الفكرية لكل طرف والوثائق المقدمة والتنسيق بينهما لوضع استثمارات موحدة تخدم مسوحات تهم الطرفين.
وتعد نتائج المشاريع المشتركة ملكاً فكرياً للفريقين ويتم نشرها باسميهما وتتولى إدارة الطرفين الإشراف على تنفيذ المذكرة من خلال منسق لكل منهما ويجتمعان دورياً ويرفعان النتائج بشكل دوري.
أما مدة المذكرة فهي خمسة أعوام وتجدد تلقائياً ما لم يرغب أحد الطرفين بإنهائها.
وقال رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتور عرفان علي أن أهمية المذكرة تأتي كونها تأتي لربط توجهات الخطط الإقليمية مع أبحاث ومسوحات وخطط وبرامج الدعم الاجتماعي وسيتم من خلالها أيضاً بناء قواعد بيانات خاصة بالجانب الاجتماعي بشكل مشترك وستقوم الهيئة بتزويد إدارة الصندوق بالمناطق والمدن الضعيفة إنمائياً وتحديدها على المستوى الوطني من خلال الإطار الوطني والخطط الإقليمية والمكانية.
بدوره أشار مدير الصندوق يوسف المصطفى إلى رغبة الصندوق بالتنسيق مع الهيئة والجهات الأخرى لدعم عمل الصندوق والاستفادة من المعلومات لدى الهيئة، إضافة إلى إرسال البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الصندوق إلى الهيئة لرسم خطط إقليمية مكانية عليها وبالوقت ذاته الاستفادة من أماكن الخلل لتصويبها.
