قال المدير العام للمناطق الحرة محمد كتكوت أن المرسوم التشريعي رقم 48 والمتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 82، تأتي أهميته من خلال منح المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة مدة إضافية لتسديد البدلات المترتبة عليهم والسماح لهم بتسوية أوضاع بضائعهم وسياراتهم وآلياتهم لحين بدء جلسة المزاد العلني، بالإضافة إلى التخفيف من الدعاوى القضائية التي كانت من الممكن أن تنشأ بين الإدارة والمستثمرين في حال عدم التمديد والمحافظة على استمرارية المستثمرين بممارسة نشاطهم الاستثماري في المناطق الحرة.
