نفى المدير التنفيذي لبنك الشام الإسلامي علي إبراهيم عبد الله مايقال حول أن بعض المصارف الخاصة العاملة في سورية تمتنع عن تمويل بعض المشاريع التنموية، معتبراً أن هذا الكلام هو اتهام غير دقيق، لافتاً إلى أن التمويلات التي تمنحها المصارف لعملائها تشمل تمويلات للمصانع المختلفة سواء الجديدة أم الموجودة مسبقاً وبحاجة لتوسع في عملها، إضافة الى وجود الكثير من المشاريع التنموية الأخرى التي تدخل فيها المصارف. وأضاف عبد الله أن الأعمال التنموية هي متوسطة وطويلة الأجل، وتحتاج لتمويلات طويلة، وبالتالي يجب توفر إيداعات طويلة الأجل لدى البنوك الخاصة لتتماشى مع التمويلات، و لهذا تلجأ المصارف العالمية إلى إصدار السندات والصكوك حتى تمول هذه المشاريع لكن هذه الأدوات غير متوافرة في السوق السورية، إذ أن المصارف عادة لا تقوم بتمويل المشاريع التنموية طويلة الأجل من رؤوس الأموال فقط، بل تتجه لأساليب مبتكرة لتمويل المشاريع دون التأثير على تركيبة ميزانيتها. وذكر عبد الله لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنّ المصارف تمول القطاع الصناعي باعتباره قطاعا تنموياً وتمول حاليا معظم المشاريع الصناعية في سورية وبنك الشام من المصارف التي مولت القطاعات الصناعية. وقال عبد الله فيما يخص المشاريع ذات الطابع الحكومي كمشاريع الكهرباء وغيرها: أعتقد أنه لا بد من وجود تعاون مشترك بين القطاع الخاص والحكومي لوضع آليات معينة للتمويل كما هو الحال في القطاع السياحي على سبيل المثال وقد ناقشنا ذلك مع وزارة السياحة باعتبار أن معظم مشاريع السياحة تعتمد الحصول على رخص سياحية.