رفضت وزارة المالية السورية منح المؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية "سندس" قرضاً من صندوق الدين العام بمبلغ 200 مليون ليرة أو الحصول على قرض مصرفي من أحد المصارف العاملة في القطر لعدة أسباب حددتها المالية تتعلق بتسديد مبالغ المديونية المترتبة على المؤسسة المذكورة وتأمين مبلغ إضافي لنشاطها التجاري.
ويقتضي توجه سندس مخاطبة أحد المصارف العامة لإمكانية منحها القرض المطلوب بالأنظمة والقوانين نفسها المعمول بها.
وبحسب تشرين أن سندس تقدمت بطلبها المذكور لتأمين السيولة النقدية لتأمين مستلزمات العملية التسويقية والشراء المباشر من السوق دون الدخول بحلقات الوساطة التجارية، الأمر الذي يعزز من قوتها التنافسية والبقاء في السوق وتحقيق الانتشار المناطقي والعائدية الاقتصادية المطلوبة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة سندس كانت أكدت أنها حققت مبيعات إجمالية خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 158 مليون ليرة سورية، كما أكدت أن نسبة تنفيذ الخطة المقررة للربع المذكور بلغ 91% من إجمالي الخطة.
