قدمت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بعض المقترحات لتطوير عمل القطاع العام الصناعي والنهوض به ومنها إعادة النظر بمسألة تخصيص القطع على الأقل للعمليات الجارية أن أمكن وإيجاد الآلية المناسبة لتحقيق هذا الغرض باعتبار أن خطة القطع الأجنبي اللازمة لفتح اعتمادات المواد الأولية يتم وضعها وتصديقها قبل بداية العام والاقتراح أن يتم التنسيق بين مصرف سوريا المركزي والمصرف السوري فاتح الاعتماد بإيجاد آلية عمل لبيع الشركات العامة حاجتها من القطع الأجنبي لكل اعتماد على حدة مقابل كتاب صادر من الجهة العامة مرفق بفاتورة أولية متضمنة فيه البضاعة المطلوب شراؤها بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الأخرى المترتبة على فتح الاعتماد المستندي ودون الحاجة لاستمارات تخصيص القطع المعتمدة حالياً كما تحقق هذه الألية المقترحة فائدة كبيرة في اختصار الزمن والسرعة في تأمين المواد الأولية ودعم وتشجيع استخدام الطاقات البديلة والمتجددة وإقامة المشاريع المتخصصة بذلك سواء للاستخدام الصناعي أو المنزلي وتشجيع الاستثمار فيها من أجل السعي لتخفيض فاتورة الطاقة الكهربائية والوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء وهذا يساعد على الحد من التلوث البيئي وتحقيق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج لسياسة حكومية بمساعدة جميع الوزارات ذات العلاقة ليتم تطبيقها بشكل واسع الانتشار وتوجيه الاستثمارات نحو صناعات ذات القيمة المضافة وتحفيز مثل هذه الصناعات وحمايتها عن طريق الحماية الجمركية أو منح إعفاءات ومزايا ضريبية تتناسب مع القيمة المضافة التي تحققه هذه الصناعات ومع حجم الاستثمار في كل شركة بهدف تعزيز قدرتها التنافسية والحفاظ على استمراريتها (سيامكو - الشركات العامة الصناعية الرائدة والناجحة).
واقترحت منح الصلاحيات الواسعة لمجالس إدارات المؤسسات العامة الصناعية واللجان الإدارية بالشركات التابعة واعطائها أوسع الصلاحيات لممارسة عملها وفق المعايير والأنظمة التي توضع لها على أن يتم محاسبة الإدارات بتقييم عملها ومحاسبتها على تطبيق هذه الأنظمة والمعايير، لاسيما فيما يتعلق بمسألة تأمين احتياجات هذه الشركات من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخاصة في ظل الظروف الراهنة لضمان السرعة في إنجاز العملية الإنتاجية وعدم توقفها أو تعثرها وضمان تأمين المواد ومستلزمات الإنتاج على أن تتم المحاسبة على النتائج المتحققة.
وبهدف تفعيل دور القطاع العام الصناعي وخاصة في ظل الظروف الراهنة والضرورة الملحة لوجوده من أجل توفير السلع الوطنية ولخدمة النشاط الاقتصادي بالقطر اقترحت المؤسسة العمل على تفعيل تطبيق أحكام المادة 3 - ب من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 والمادة 29 - أ- 8 منه والمتعلقتين بتأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشركات العامة ببلاغ يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء ينص أيضاً على تشكيل لجان فنية ومالية ومتخصصة إذا دعت الضرورة للاتفاق بين الجهات العامة المعنية على الأسعار والنوعية وذلك بسبب لجوء العديد من الجهات العامة للإعلان عن مناقصات لتأمين احتياجاتها وخدماتها مخلة بأحكام القانون المذكور أعلاه كما اقترحت توطين صناعة الآلات والمعدات الصناعية كونها الأساس لقاعدة صناعية تخدم احتياجات المصانع الوطنية والأجهزة والمعدات وتوفر استنزاف القطع الأجنبي بالإضافة إلى مزايا نقل المعرفة الفنية والمحتوى التكنولوجي للبلد وإكساب الكادر السوري الخبرة اللازمة والإسراع في استصدار نص تشريعي ينظم عمليتي الاستثمار والتشاركية في القطاع العام.
واقترحت المؤسسة أن يتم ابرام اتفاقيات مباشرة مع مصرف سورية المركزي ومصارف خارجية ويتعامل معها المصرف المذكور لأجل تسديد قيمة المستوردات بالقطع أو بالعملة المحلية للدولة الصديقة على أن يتم مطالبة جهاتنا العامة بتسديد قيمتها بالليرات السورية إلى مصرف سورية المركزي وذلك على نسق طريقة تسديد التزامات اتفاقيات القروض أو السعي لعقد اتفاقيات مقايضة أو على طريقة الصفقة المتكافئة لتأمين مستلزمات انتاج الشركات الصناعية العامة.
وأن يتم إبرام اتفاقيات صناعية وتجارية مع دول صديقة وحليفة بهدف إقامة تعاون استراتيجي متوسط أو طويل الأمد بين الشركات الصناعية والتجارية لهذه البلدان مع شركاتنا التابعة سواء لجهة الامداد بمستلزمات الإنتاج الأساسية المستوردة وغير المتاحة في السوق المحلية أو لجهة إقامة مشاريع صناعية واستثمارية لبناء قاعدة صناعية وإنتاجية في سورية لاسيما الصناعات الاستراتيجية ومكوناتها ونقل المحتوي التكنولوجي اليها والخبرات الفنية والتدريب الفني للكادر السوري ويكون قادراً على تلبية الاحتياجات الوطنية ذاتياً وبهدف ايجاد جسور تواصل مع هذه البلدات من جهة أخرى لتصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، وتفعيل العلاقات مع الدول الصديقة ومنها روسيا وبلاروسيا أوكرانيا من خلال إقامة منطقة تجارة حرة على نسق ما تم مع إيران ووضع الألية المناسبة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية على كافة المحاور بما يؤمن تيار سلعي يحقق التكامل في أسواق البلدين وليس التنافس ووفق احتياجات كل منها.
