أوضحت وزارة العمل السعودية أن الأمر الملكي القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهرياً ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يخضع له العاملون في القطاع الخاص .
وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء انها قامت بالعديد من الإجراءات وفي مقدمتها دراسة علمية لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقا للتوجيه .
وأضافت أن من أهم الأولويات لديها العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إقرار بعض الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول , بالإضافة إلى دراسة تحديد الحد الأدنى للأجور.
واشارت إلى أنها تعمل حالياً على تطوير برنامج نطاقات ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت , وذلك للإسهام في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور.
وأكدت وزارة العمل إدراكها أن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واعتماد حد أدنى معين أو إصدار تشريع في هذا الصدد يحتاج في ظل أوضاع سوق العمل الحالية إلى دراسة واعية ، واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنية العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانية إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة ، كما يتطلب بناء توافق مجتمعي حوله حتى يكون الأمر مقبولاً ويحظى بالتأييد والمساندة عند التطبيق.
يشار إلى أن حوالي 8 ملايين عامل أجنبي يعملون في القطاع الخاص معظمهم يعمل بأجور متدنية تصل إلى اقل من 200 دولار شهريا ، وبعضهم يعمل في أعمال تتطلب وجوده اكثر من 12 ساعة في العمل معظمها تحت درجة حرارة عالية تصل في بعض الأحيان 48 درجة مؤوية.
المصدر: يو بي آي