تتعالى في لبنان الاصوات المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة "بأقصى سرعة" ممكنة لإيجاد بدائل مجدية عن التصدير عبر الحدود مع سورية، التي تشكل المنفذ البري الوحيد للبنان مع الدول الخليجية و العراق.
فبسبب الاحداث في سورية تراجعت حركة التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة صعوبة التصدير والتشدد الرقابي عبر المعابر الحدودية على انتقال الشاحنات.
حسين الاطرش مزارع لبناني يقطن في منطقة مشاريع القاع الحدودية يملك بساتين فاكهة و خضار، يقول انه كان يصدر الى سورية نحو 10 اطنان من المحاصيل الزراعية سنويا، ومنذ 7 اشهر،و مع اشتداد الازمة في سورية اضطر الاطرش ان يوقف عملية التصدير.
ويضيف لـ "العربية نت": "اصبحنا نحاول تصريف الانتاج في السوق المحلي الذي يعتبر محدود جدا بالنسبة الى السوق في سورية،" متذمرا من كساد بضاعته في المستودعات.
التراجع في الصادرات الزراعية اصاب ايضا الصادرات الصناعية. فبحسب رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية اللبنانية خالد فرشوخ ، فان الخسائر التي تكبدتها الصادرات الصناعية فاقت المليون ونصف المليون دولار جراء تراجع التصدير عبر سوريا منذ مطلع العام حتى الآن.
و تحدث فرشوخ عن انحسار دخول الشاحنات وخروجها عبر المعابر الحدودية بنحو 40% نتيجة تمهّل التجار وإحجام المستوردين في ظل تفاقم الوضع الامني.
في هذا السياق، لفت تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد ان الوضع في سوريا ينعكس على الصادرات اللبنانية الى الدول العربية من خلال التأثير على طلب السلع اللبنانية وعلى حركة التصدير البرية، بما فيها انخفاض حركة نقل البضائع اللبنانية الى الخليج عبر سوريا.
وقد بلغت قيمة الصادرات الزراعية اول 6 اشهر من العام الحالي 93 مليون دولار ما يعني تراجع بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية.
الخبيرة الاقتصادية فيولات بلعة أكدت للعربية نت ان الاضطرابات التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عام أدت إلى تقلص صادرات لبنان التي تمر عبر سورية و التي تشكل 40% من مجمل الصادرات اللبنانية.
و قالت إنه على الرغم من ان لبنان يستورد 80% من حاجاته الا ان عملية التصدير تشكل ركنا اساسيا من الاقتصاد القومي.
و اعتبرت بلعة ان تراجع التصدير عبر سوريا بلغ ذروته في الفترة الأخيرة، إذ انخفض عدد الشاحنات التي تعبر الحدود من لبنان من نحو 300 شاحنة الى نحو 50، وفي بعض الأيام لا تعبر أي شاحنة، بالاضافة الى هذا هناك شح في ايجاد شاحنات يقبل اصحابها بنقل البضائع عبر سوريا خوفا من الأوضاع الأمنية الصعبة، وهذا الوضع أدى الى رفع أسعار النقل بنحو 50% كما ادى الى تضاعف اسعار التامين 9 مرات.
وأعلنت ان أزمة اقفال المعابر البرية المؤدية الى الاراضي السورية في تموز انعكست سلبا على تصدير المنتجات الزراعية و الصناعية معا، اذ قطعت طرق تجارية مهمة لتصدير المنتجات الزراعية، في حين تراجعت الصادرات الصناعية بسبب ارتفاع كلفة التأمين عليها.
وترى بلعة عن ان نتيجة اغلاق الحدود السورية مع الاردن وتركيا وشل حركة النقل لاسباب امنية سجل تباطؤا في حركة التبادل التجاري بين لبنان والدول العربية وتركيا.
ولفتت الى ان فتح خط بحري بين مدينة طرابلس في شمالي لبنان ومدينة مرسين التركية "لا يكفي و يجب العمل على فتح خط بحري آخر لخدمة التصدير الى الخليج" لان هذا الخط لا يخدم الا البضائع المصدرة إلى تركيا والعراق".
في هذا الاطار حذر وزير الزراعة حسين الحاج حسن من الوضع قائلا "نحن في حالة طوارئ متعلقة بالصادرات منذ 3 اشهر"، لكنه اعلن عن خطة يجري تنفيذها لتدارك الازمة تقضي بتنسيق وتوفير التسهيلات لتشغيل خطوط للنقل البحري في مرفأي بيروت وطرابلس من اجل تصريف البضاعة عبر البحر.
على خلفية تازم الوضع في سورية، يخشى المزارعون و الصناعييون من تكدس بضائعهم على المعابرخاصة في هذه الظروف الاستثنائية وغير منظورة المدى.
