إعداد محمود عبدو  جدة - السعودية

 شهد مؤشر السوق السعودي أمس ارتفاعا طفيفاَ بمقدار 18 نقطة عكس توقعات المحلليين بأن السوق سيشهد اتجاهاً يميل إلى الهبوط خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان المبارك، وعقب عيد الفطر، الامر الذي تأكد ارتباطها المباشر بالتأثيرات والتغييرات التي تحصل في الاسواق العالمية والاوروبية
B2B يقوم بتغطية سريعة لاهم الاخبار الاقتصادية التي تناولتها الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية السعودية مع تسليط الضوء على بورصة السوق السعودي التي تعتبر حالياً الملاذ الآمن للمستثمرين العرب والاجانب بالاضافة الى العديد من الاخبار على مختلف القطاعات ليوم 8/8/2012

المؤشر يغلق على ارتفاع طفيف ومكاسب محدودة
أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة أمس على ارتفاع 18 نقطة متأثراً بالتحسن الذي طرأ على أسواق الأسهم الأمريكية الليلة قبل البارحة، والأسواق الأوروبية التي كانت مفتوحة وقت إعداد هذا التقرير، والتي كانت أغلبها مرتفعة، كما لا يمكن التقليل من تأثير ارتفاع خامات برنت.
وكانت السوق السعودية فتحت على ارتفاع 15 نقطة عززها المؤشر العام إلى 23، وظل المؤشر العام بقية الجلسة يتذبذب هبوطا وصعودا في نطاق ضيق بين 6943 نقطة و6967.
واتسم أداء السوق بالنشاط، خلال عمليات سيطر فيها المشترون ما نتج عنه ارتفاع معدل الأسهم الصاعدة فوق المعدل المرجعي.
وقاد السوق للارتفاع 11 من قطاعات السوق، بصدارة قطاعي النقل والاتصالات.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة حجم السيولة الذي انكمش بنسبة 11.63 في المائة.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مرتفعا 17.70 نقطة، بنسبة 0.25 في المائة، وصولا إلى 6961.34، يقوده 11 من قطاعات السوق ال15 تصدرها قطاعا النقل والاتصالات، فارتفع الأول بنسبة 1.83 في المئة، تبعه الثاني بنسبة 0.77 في المئة، وعلى الجانب الآخر كان من أكثر القطاعات تضررا قطاعا الإعلام والزراعة.

8شركات كويتية تمتلك 9 حصص في شركات سعودية بقيمة سوقية تبلغ 7.7 مليارات ريال
 قال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل مختصر عن الملكيات المعلنة لشركات كويتية مدرجة في شركات سعودية مدرجة كما في 31/7/2012، أن هناك 8 شركات كويتية تمتلك تسع حصص في شركات سعودية حتى التاريخ المذكور بقيمة سوقية تبلغ 577.6 مليون دينار كويتي (تُعادل 7.7 مليارات ريال سعودي).
وحسب موقع "مباشر" تصدرت ملكية "زين الكويتية" في "زين السعودية" أعلى قيمة للملكيات المعلنة بمقدار 357.5 مليون دك (4.7 مليارات ريال سعودي)، تليها – بفارق واسع – ملكية "إيكاروس" في "التصنيع" بملكية معلنة قيمتها 88.6 مليون دك (1.2 مليار ريال سعودي)، ثم ملكية "ص متحدة" في "سدافكو" بمقدار 46.3 مليون دك (610 مليون ريال سعودي).
أما من حيث أعلى نسبة لملكية شركة كويتية في شركة سعودية مدرجة، فتصدرها ملكية "زين الكويتية" في "زين السعودية" بحصة تبلغ 37%، تليها ملكية "ص متحدة" بنسبة 30.1% من رأس مالها، ثم ملكية "خليج ت" في "بروج للتأمين" بنسبة 22.5%.
ومن جانب التركز القطاعي لقيمة الملكيات المعلنة لشركات كويتية مدرجة في شركات سعودية مدرجة كما في نهاية يوليو 2012، فقد كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الصدارة بنسبة 61.9% من الإجمالي، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 23%، ثم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 8%، بينما كان قطاعا الأسمنت والتأمين الأقل في هذا المضمار بنسب تركز بلغت 1.4 و 5.7% على التوالي.
وفيما يتعلق بالتركز العددي للملكيات المعلنة لشركات كويتية مدرجة في شركات سعودية مدرجة في 31/7/2012، فقد كان قطاع التأمين بالصدارة بواقع 4 ملكيات معلنة، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بواقع ملكيتين، أما القطاعات الأخرى (الأسمنت، الاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية) فقد كانت بواقع ملكية معلنة واحدة لكل من تلك القطاعات.
وأشار الجُمان في تقريره إلى أن اسم الشركة الكويتية المدرجة "إيكاروس" هو (شركة إيكاروس للصناعات النفطية)، بينما ملكيتها في "التصنيع" مسجلة باسم (شركة إيكاروس الصناعية القابضة)، وملكيتها في "سبكيم" مسجلة باسم (شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة

الهيئة تطرح أسهم إسمنت المدنية للاكتتاب العام بسعر 10 ريال للسهم الواحد
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح (‏‏94,600,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (50‏‎%‎‏) ‏‎من أسهم شركة أسمنت المدينة بسعر (10) ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 23/10/1433هـ الموافق 10/9/2012م إلى 29/10/1433هـ الموافق 16/09/2012م.
وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافيه عن نشاطها وإدارتها.

الهيئة توافق على زيادة رأسمال " سافكو" بنسبة سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم
 اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ‏زيادة رأس مالها من 2.5 مليار ريال إلى 3,333,333,330 ريالا وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (3) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

"دار الأركان" تؤجر 21,4 ألف متر مربع في "مشروع القصر"
أبرمت شركة دار الأركان للتطوير العقاري - مطور مشروع القصر في جنوب وسط مدينة الرياض - عقداً تأجيرياً مع الشركة السعودية العالمية للخدمات الصناعية، تقوم الأخيرة بموجبه باستئجار عدد من المحال التجارية في مشروع «القصر» على مساحة تبلغ 21,409 متر مربع ولمدة عشر سنوات.
وستزاول الشركة من خلالها نشاطها التجاري المتعدد ضمن قطاعات الاتصالات والحاسوب والأغذية وتجارة الأزياء وألعاب الأطفال وغيرها من الأنشطة التي من شأنها إثراء الواقع التجاري للمشروع.
وقام بتوقيع الاتفاق في المقر الرئيسي لشركة دار الأركان للتطوير العقاري بمدينة الرياض مدير إدارة الممتلكات العقارية لدى شركة دار الأركان عبدالرحمن الدخيل، والمدير العام للشركة السعودية العالمية للخدمات الصناعية ضياء بن طالب.
وأكد الدخيل أن مشروع «القصر» الذي طوّرته «دار الأركان» يتمتع بجاذبية استثمارية عالية من مختلف قطاعات الأعمال التي تتحفّز لحجز مساحات لمزاولة أنشطتها ضمن هذا المشروع، نظراً لسلسلة المزايا والخدمات المتكاملة المحيطة به، والتي جعلت منه مجتمعاً حضرياً جاذباً يتمتع بالرؤية المستقبلية الواعدة من حيث التجمع السكاني والحركة التجارية والتسويقية النشطة.
وأشار الدخيل إلى أن تكامل الخـدمات وتناغمها يضفي مزايا فريدة لمشروع القصر الذي طورته دار الاركان وفق فلسفة التطوير الحضري الشامل والتي تراعي في أحد مكوناتها الجوانب التجارية للمشروع لإيجـــاد الفرص الاستثمارية المجدية، بما يجعله بيئة جاذبة للمستثمرين أفراداً ومؤسسات.

"وكيل التجارة" : 600 بليون ريال قيمة استثمار 5000 منشأة صغيرة ومتوسطة
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني، بأن حجم الاستثمارات الصناعية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى الربع الثاني لعام 2012، تبلغ 5561 منشأة صناعية منتجة في المملكة، يستثمر فيها أكثر من 600 بليون ريال، بينما تبلغ عدد المنشآت المسجلة في السجل التجاري في القطاعات المختلفة 685 ألف سجل تمثل المؤسسات الفردية منه 646 ألف مؤسسة.
وقال الميمني خلال رعايته لتدشين مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ظهر أمس (الثلثاء) بمقر الغرفة التجارية بالرياض، «هذا بلا شك يعكس حجم الاستثمار الذي يطلب معه دعم ومساندة وتطوير مثل هذه القطاعات».
وشدد وكيل الوزارة في كلمته على ضرورة إيجاد بيئة استثمارية تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محلياً وعالمياً، وإيجاد أفضل السبل الكفيلة بتفعيل هذه المنشآت، وزيادة مقدرتها على زيادة أوضاعها، ومعالجة أي تطور لممارستها لأنشطتها، والاستفادة من صناديق التمويل الاستثمارية المختلفة، والمبادرات الراعية مثل هذه المنشآت من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والتوجيه المستمر والبناء لهذه المنشآت لدى مراكز تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة لدى الغرف التجارية، وكذلك التأكيد على دور مراكز البحوث والتطوير لتحسين آلية العمل في هذه المنشآت وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
من جهته، أكد الأمين العام لغرفة الرياض حسين العذل، أن المركز يمثل نواة مهمة لخدمة شريحة مهمة من أبناء الوطن، وقال إن هذه المبادرة من الغرفة تمثل خطوة كبيرة تؤكد اهتمامها بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي بات يلعب دوراً مهماً وكبيراً في دعم الاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله في أن يحقق المركز الأهداف المرجوة للنهوض بالقطاع، كما أشاد بمشاركة وزارة التجارة والصناعة في تدشين شعار المركز، مشيداً بالدعم والتعاون الكبير من الوزارة لمشاريع الغرفة. من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المركز خلف الشمري، أن المركز لديه العديد من المبادرات الجديدة والمكملة للمبادرات السابقة الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد قيام المركز بعقد شراكات جديدة مع العديد من الجهات في القطاعين العـــام والخاص، بهدف التعاون المشترك والبنـــاء للنــــهوض بقطاع الأعمال الصــغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، وتوفير المـــزيد من الدعم لأصحابه في كل المجالات، وتذليل أبرز المشكلات التي تواجهها، وخصوصاً ضعف البنية الإدارية والتنظيمية والتسويقية والمعلوماتية لهذه المشاريع، والبحث عن أفضل الطرق والوسائل التي تضمن تأسيس مشاريع ناجحة وقابلة للاستمرار والنمو.
كما تحدث أيضاً في اللقاء المدير العام لبرنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة العمل الدكتور عبدالعزيز إسماعيل، إذ سلط الضوء على مبادرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها عدد من الوزارات، بغرض النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إن هناك العديد من البرامج التي تضمنتها هذه المبادرة للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول لما تواجه من صعوبات في شتى المجالات، مؤكداً في هذا الخصوص أن مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة سيكون له الأثر الكبير في النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق أهدافها.

الطيران المدني يجتمع مع ممثلي " تحالفات" رخصة الناقل الجوي
عقدت الهيئة العامة للطيران المدني أمس اجتماعاً ضمّ ممثلي سبع شركات وتحالفات سبق أن تأهلت للفوز برخصة ناقل جوي وطني. تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي احتوى على مراحل الطرح، والجدول الزمني والطاقة الاستيعابية للمطارات، وحجم الحركة الجوية في المملكة.
وأجاب المسؤولون في الهيئة العامة للطيران المدني خلال الاجتماع على استفسارات الشركات التي تمحورت حول الأنظمة والإجراءات المتبعة، وكذلك الطاقة الاستيعابية للمطارات ومؤشرات وإحصاءات الحركة الجوية بين مدن المملكة وطبيعة المنافسة بين شركات النقل الداخلي، كما شملت الاستفسارات عن كيفية إجراءات الترخيص المتعلقة بالطائرات من حيث الحجم والسعة وكذلك أمور السلامة وغيرها من الأسئلة الفنية والتشغيلية. يذكر أن الجدول الزمني لهذه المنافسة يشير إلى أنه بدءاً من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل سيتم تسلم جميع العروض من الشركات المؤهلة، كما أنه من المتوقع الإعلان عن أسماء الشركات والتحالفات التي فازت برخصة ناقل جوي وطني خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعدها تأتي مرحلة استيفاء المتطلبات الاقتصادية ومعايير والسلامة، وذلك بدءاً من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أما مرحلة الحصول على الترخيص وبداية التشغيل الفعلي للشركات المرخصة من المتوقع أن يتم مع بداية الربع الأخير من العام المقبل.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في وقت سابق مطلع هذا العام حزمة من المزايا جاء من بينها: حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب فيها الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها، وكذلك اختيار أي من مطارات السعودية كمركز رئيسي لعملياتها، كما سيُسمح للشركة المُرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة، والأولوية في التشغيل الدولي من مطارات السعودية الداخلية.

طرح 50% من مجمع الصناعات الثقيلة التابع للراجحي
العبودي لـ"العربية": سيكون في 2013 وتمويل 60% من المشروع عبر قروض بنكية
قال رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للصناعات الثقيلة السعودية عبدالعزيز العبودي إن مجمع الصناعات الثقيلة في مدينة رابغ يعتبر الاستثمار الأضخم من قبل القطاع الخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط والبالغ تكلفته أكثر من 15 مليار ريال.
وأضاف الراجحي في مقابلة مع قناة "العربية" أن نشاط المجمع لن يشمل إنتاج حديد التسليح فقط، ولكنه سيركز على الصناعات الثقيلة بهدف توفير المنتج المحلي بدل الاستيراد، وقال إن المجمع سينتج 6 ملايين طن، مثل المقاطع الإنشائية والمحامل الصناعية والأنابيب غير الملحومة وقطع الحديد على البارد وعلى الحار.
وحول التمويل قال العبودي "إن التمويل سيشمل 60 و70%، سيكون في شكل قروض من قبل بنوك إسلامية وتحالفات بنكية، والجزء الآخر سيكون من قبل المساهمين وصندوق التنمية الصناعية".
وأوضح العبودي أنه سيتم طرح 50%، من الشركة التي سيتم تأسيسها وستتملك مشروع مجمع الصناعات في السوق السعودية بحد أقصى خلال الربع الأولة من 2013، وسيكون الإصدار بدون علاوة إصدار بـ10 ريال، مشيراً إلى أنه لم تتم مناقشة موضوع تمويل المشروع عبر إصدار صكوك.
وكانت شركة الراجحي للصناعات الثقيلة، التابعة لمجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة, قد أعلنت عن تأهل 3 تحالفات لإنشاء مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمدينة رابغ.
وسيدخل المجمع حيز الإنتاج بنهاية الربع الأول من عام 2016.
وتشمل التحالفات الثلاثة تحالف شركة "إس إم إس سيجما" الألمانية وتحالف شركة DANIELI الإيطالية وتحالف شركة سيمنز.

صندوق النقد: السعودية قدمت دعماً حيوياً للاقتصاد العالمي العام الماضي
أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية قدمت عام 2011 دعماً حيوياً للاقتصاد العالمي عن طريق زيادة إنتاجها النفطي للمساهمة في استقرار أسواق النفط العالمية، وجاء التزامها بتوفير 15 بليون ريال في هيئة موارد إضافية لصندوق النقد الدولي بمثابة مساهمة أيضاً في تحقيق الاستقرار العالمي، مشيراً إلى أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو لا تزال موجودة حتى الآن، ولا تزال الإيرادات النفطية المرتفعة تستخدم في تعجيل إحراز الأهداف الإنمائية على المستوى المحلي ودعم الاقتصادات الأخرى داخل المنطقة وخارجها.
وأشار الصندوق في تقرير له حول مشاوراته مع السعودية التي جرت في الثاني من الشهر الماضي إلى تسارع وتيرة التوسع الاقتصاد في عام 2011، وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ككل 7.1 في المئة، كما سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 8 في المئة هو الأعلى منذ عام 1981، وعلى رغم زيادة النشاط الاقتصادي فقد ظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 5 في المئة مع انحسار تضخم أسعار الغذاء ومساهمة واردات السلع الرأسمالية والعمالة في الحيلولة من دون نشوء الاختناقات.
وأوضح التقرير أن معدل الإنفاق الحكومي الحقيقي زاد بنسبة 20 في المئة نتيجة المبادرات الجديدة التي تعالج القضايا الاجتماعية الملحة كالبطالة، وتوفير المساكن ميسورة الكلفة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك وعلى رغم زيادة الإنفاق وقوة نمو الواردات فقد زادت فوائض المالية العامة والحساب الخارجي عام 2011 في ظل ارتفاع الإيرادات النفطية، وسجلت المجملات النقدية زيادة كبيرة في 2011، وبلغ النمو الائتماني معدلاً في حدود الخانتين إذ أدى التوسع الاقتصادي إلى زيادة الطلب على الائتمان وتماشياً مع نظام ربط العملة بالدولار، واستمر الطابع التيسيري في السياسة النقدية وظلت أسعار الفائدة الأساسية من دون أي تغيير، كذلك ظلّ الجهاز المصرفي متمتعاً بدرجة عالية من الرسملة والسيولة مع تحسن مستوى ربحيته.
من جهته، قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن المحادثات التي تمت مع بعثة صندوق النقد الدولي كانت مثمرة، فقد قدمت ملخصاً لتقرير المادة الرابعة من اتفاق إنشاء صندوق النقد. وأضاف العساف في لقاء مع قناة «العربية» تعليقاً على تقرير صندوق النقد الدولي أن ما صدر هو خلاصة مرئيات الموظفين في الصندوق وهو الإطار الذي يبحث دور المملكة في تعزيز أسعار المنطقة. وأوضح الوزير أنه تمت مناقشة جوانب عدة من بينها الإنفاق العام للمملكة والتضخم وجوانب محلية مثل سوق العمل والسياسة المالية العامة والتضخم، فيما تطرق الصندوق في الجانب الدولي حول موازنات المدفوعات وسياسة سعر الصرف وتأثير السعودية على الاقتصاد العالمي، وتلك أبرز القضايا التي تم مناقشتها مع وفد الصندوق.
وأكد وزير المالية أن هنالك اتفاقاً ما بين الطرفين على أن ما تقوم به المملكة هو التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار البشري والضمان الاجتماعي وبرنامج حافز.
وحول تأثير أزمة اليورو وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط على السعودية، أشار العساف إلى أن خبراء صندوق النقد تطرقوا إلى المؤثرات الدولية والمحلية، لكن كانت الخلاصة أن تأثير ما يحدث في العالم الخارجي على السعودية محدود جداً بسبب سياسة المملكة الاقتصادية المتينة، مشدداً على أن صندوق النقد الدولي توقع استمرارية النمو الاقتصادي السعودي بالمعدلات نفسها وعلى الوتيرة نفسها، مؤكداً أنه لا يرى سبباً لتغيير التوقعات للنمو الاقتصادي السعودي هذا العام إذ يقف عند 5.9 في المئة. ورأى العساف أن المملكة دائماً ما تشجع على التجارة والاستثمار، فيما سعر الصرف الحالي يعكس السعر الحقيقي للريال السعودي وهو تقويم محايد، مشيداً بتقرير صندوق النقد الدولي.
وبين الوزير أن سياسات المملكة المالية دائماً ما تقوم على المدى المتوسط.
وعن الرهن العقاري وتخوف البعض من عدم تطبيقه، أكد الوزير أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإقرار الأنظمة، موضحاً أن المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الإسكان لعدم السقوط في سلبيات وقعت بها الكثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، فقد كان الإشكال في التنفيذ، ورأينا أن هنالك أخطاء قاتلة وقعت بها تلك الدول، مشيراً إلى عدم التمادي في منح التسهيلات إلا في ظل وجود الضمانات والملاءات الكافية لهذا فإن التطبيق سيكون حذراً.

الرياض المالية: صادرات قطاع البتروكيماويات ترتفع إلى 32 مليون طن
 أصدرت شركة الرياض المالية تقريراً عن قطاع البتر وكيماويات السعودي، بدأت فيه تغطيتها لأسهم كل من شركة المجموعة السعودية، المتقدمة، الصحراء، سبكيم، وشركة بتروكيم.
وقال التقرير ان الصادرات السعودية من منتجات البتروكيماويات قد شهدت زيادة مطردة، حيث ارتفعت من 26.2 مليون طن في 2009 إلى 31.9 مليون طن في 2011، وأنه قد تم تصدير نحو 8.2 ملايين طن منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مارس الماضي.
وتعرضت أسعار البتروكيماويات للتقلبات خلال العام الجاري، حيث ارتفعت بشكل قوي خلال الربع الأول إلا أنها تراجعت بنفس القوة خلال الربع الثاني. لا تزال ميزة انخفاض تكلفة اللقيم مستمرة في دعم خطط الشركات التوسعية، إلا أن التحول لمواد لقيم ثقيلة نظرا ًلمحدودية اللقيم من الغاز سوف يحد من ارتفاع الهوامش الربحية.
التحول لمواد اللقيم الثقيلة يحد من ارتفاع الهوامش الربحية لشركات القطاع

البحرين أولا ثم الكويت فالإمارات
2.8 مليون مسافر غادروا المملكة في الربع الثاني
كشفت إحصائيات حديثة صادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن أعداد السعوديين المغادرين من المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2012م، وصل إلى (2.8) مليون مسافر، بمعدل نمو (23%) مقارنة بالربع الثاني من 2011م.
وأشار التقرير الذي أعدته هيئة السياحة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، أن البحرين والكويت تصدرتا قائمة أعداد السعوديين المغادرين بنحو 970 ألف و436 ألف مغادر على التوالي، فيما جاءت الامارات العربية المتحدة في المركز الثالث ب365 ألف، في حين وصلت أعداد السعوديين المغادرين إلى مملكة الأردن الهاشمية 318 ألف، واليمن 188 ألف، وقطر 136 ألف، ومصر 55 ألف، وتركيا 51 ألف والمملكة المتحدة 35 ألف، مشيرا إلى أن العدد الكلي للمغادرين السعوديين بلغ 2,748,889 مغادر.

السعوديون يعترفون بتدني اندفاعهم وأدائهم وإنتاجيّتهم في أماكن العمل مقارنة بالأجانب
 أظهرت دراسة "قدرات" أن السعوديين حريصون على سدّ الثغرة بين استعداداتهم العلمية ومتطلّبات عملهم الفعلية، وفقاً للنتائج المبدئية الصادرة عن الرائدة.
واعلنت شركة أيون هيويت المتخصصة في استشارات الموارد البشرية أن السعوديين يفضلون الانخراط في القطاع الخاص على القطاع العامّ وأنّ أقلّ من نصف المشاركين في الدراسة يملكون الثقة بالأشخاص الذين يتبوّأون أعلى المراكز الريادية في مؤسساتهم، مؤكدة أن المؤشرات الأوّلية ستؤثر بشكل كبير في ممارسات الموارد البشرية وتطوير رأس المال البشري في المنطقة.
وأُطلقت الدراسة التي شملت 20 ألف موظّف من 100 مؤسسة تعمل في السعودية والإمارات العربية وقطر والكويت وعُمان والبحرين ومصر العام الماضي، وكانت مفاجأة كبيرة وأوجدت تحدياً لدى أرباب العمل في المنطقة تجاه الأفكار والمفاهيم السائدة لديهم عن المواهب المحلية والمواطنين في القوى العاملة.
وتكشف النتائج المبدئية لتقرير هذه السنة أنّ السعوديين يقرّون عن ثغرة متنامية بين متطلّبات عملهم والتحضيرات التي تلقّوها للاستجابة لتلك المتطلّبات خلال مسيرتهم التعليمية مقارنة بالموظّفين الأجانب، فيما يواصلون الإبلاغ عن معدّلات أدنى من الانخراط في الأعمال مقارنة بالوافدين، ممّا قد يؤثّر في اندفاعهم وأدائهم وإنتاجيّتهم في أماكن العمل، فيما يظهر التقرير نتائج مماثلة للمواطنين في البلدان السبعة التي شملتها الدراسة.
وقالت رئيسة الأبحاث التطبيقية في شركة أيون هيويت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راديكا بونشي: إذ يواصل اقتصاد المملكة والعالم استعادة أنفاسه سيتمّ التركيز بشكل أكبر على اجتذاب أفضل المواهب وتحفيزها والحفاظ عليها ضمن مختلف القطاعات الصناعية مع إيلاء أهميّة أكبر للجودة، لكن ثمّة حاجة ملحّة للتنسيق والتعاون بين نظام التعليم ومتطلّبات أرباب العمل، لا سيّما أنّ العدد المتزايد من الشباب إناثاً وذكوراً يبحثون عن فرص للتوظيف الإيجابي والمنتج.
وأضافت: تشير نتائجنا المبكرة إلى عدم تطابق بين التعليم والتوظيف، يؤثّر بشكل بارز في مستويات التحفيز والتوقّعات والاستعداد لدى الموظّفين الراهنين والمستقبليين تجاه وظائفهم، ومن منظور أكثر إيجابية، فإنّ وعي السعوديين وإدراكهم لوجود عدم التطابق هذا يشير إلى الرغبة في معالجة هذه المشكلة.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أيون هيويت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ماركوس ويزنر أن مستوى الاستجابة والاستعداد الذي أظهره المشاركون في المرحلة الثانية من "قدرات" مذهل مما يشير إلى الأهمية التي تمّ إيلاؤها إلى هذه المسألة من قبل الموظّفين والمؤسسات وصنّاع السياسات على السواء.
وأضاف: من خلال مواصلة استثمارنا في مبادرة دراسة "قدرات"، نسعى إلى توفير أفضل النصائح ومراقبة توجّهات المواهب سنة عن سنة، من أجل تعزيز التوطين وتطوير المواهب الوطنية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع.
ولا شكّ في أنّ "قدرات" هي الدراسة الأضخم والأكثر شمولية في الشرق الأوسط لاسيما وأنّها تمكّنت من جمع البيانات من 20 ألف موظف من دول المنطقة.

"الخطوط الحديدية" تعزز أسطولها بقاطرات شحن جديدة
    أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أمس عن وصول قاطرتين من أصل ثماني قاطرات أمريكية الصنع إلى المملكة.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة محمد ابو زيد أن القاطرتين وصلتا ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الأسبوع الماضي ومن المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل التجريبي والاختبارات بداية الأسبوع القادم بعد وصول مندوبين من الشركة المصنعة على أن تدخل إلى الخدمة بعد إجازة عيد الفطر فيما ستصل بقية القاطرات الست إلى المملكة عل دفعات في غضون الشهرين القادمين. وأبان أبو زيد أن القاطرات الجديدة ستنضم إلى أسطول قطارات الشحن في خطوة تستهدف تعزيز الأسطول لمواجهة الطلب المتنامي على الخدمة في ظل زيادة حجم المشحونات من الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض.
وأكد أبو زيد أن القاطرات الجديدة تتمتع بمواصفات وتقنيات عالية الجودة والأداء، إضافة إلى توافقها مع الظروف البيئية والمناخية للمملكة وروعي في تصميمها إدخال تقنيات جديدة تسهل عمليات الصيانة بشكل أفضل من القاطرات الحالية وتجهيزها بتقنيات متوافقة مع نظام الإشارات والاتصالات الخاص بالمؤسسة والنظام الأوروبي إضافة إلى أنها مزودة بأجهزة تسجيل أحداث الرحلة.

وأضاف أبو زيد أن المؤسسة لديها عقود موقعة مع شركات أمريكية وصينية لتأمين 34 قاطرة جديدة مختلفة الأحجام والأنواع، منها 10 قاطرات بقوة 4300 حصان و6 قاطرات بقوة 2000 حصان و10 قاطرات أخرى بقوة 3500 حصان، إضافة إلى 8 قاطرات أخرى بقوة 2000 حصان تتم حالياً دراسة العروض الفينة تمهيداً للترسية ويتوقع استلامها خلال الربع الأول من عام 2014.

واعتبر أبو زيد أن انضمام هذه القاطرات إلى المؤسسة سيرفع حجم الأسطول إلى الضعف تقريباً حيث يبلغ حجم الأسطول الحالي 51 قاطرة، وستؤدي هذه الزيادة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الأداء ورفع معدلات الإنتاج.

بعد تصعيد مخالفاتها إلى هيئة التحقيق ... شركات الألبان تبحث عن مخارج قانونية لاحتواء أزمة تواريخ الإنتاج
-كثفت شركات الألبان مشاوراتها لإيجاد مخارج قانونية تبرئ ساحتها وتعزز موقفها أمام وزارة التجارة بهدف احتواء أزمة تواريخ الإنتاج التي تسببت في تصعيد موقف وزارة التجارة بتسجيلها كمخالفات رسمية ورفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتجري حاليا شركات الألبان مباحثات مكثفة لتنسيق مواقفها والاجتماع مع وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء للمطالبة بإلغاء تواريخ الإنتاج على منتجات الألبان واستبدالها برمز الإنتاج الذي تعتبره يحتوي على معلومات تفصيلية أفضل من تاريخ الإنتاج.
وتأتي هذه التحركات بعد قيام الوزارة بضبط مخالفات على بعض شركات الألبان تمثلت في قيامهما بتوزيع منتجات متعددة بتاريخ إنتاج غير صحيح، ومصادرتها مئات الآلاف من عبوات الحليب والعصائر مما اعتبرته مخالفاً للأنظمة، وضد المستهلك، ويوجب العقوبة بالنظر إلى تكرارها.
واعتبرت "التجارة" وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك ويخالف الأنظمة، مشددة على أنه ستتم معاقبة المسئولين والأفراد في أي شركة مخالفة، إلى جانب وجود غرامات مالية تحدد لاحقاً، مبينة أنها لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات، ومع أية شركة تقوم بمخالفة الأنظمة.
من جانبه، أكد مصدر في اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان ل"الرياض" أن شركات الألبان تسعى حاليا لإقناع وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء باستبدال تاريخ الإنتاج برمز الإنتاج الذي يعتبر أكثر دقة في معرفة وقت الإنتاج ويمثل بطاقة تعريفية للمنتج بشكل اشمل وأوسع خاصة أن الكثير من دول العالم تعتمده وتستخدمه بشكل واسع دولياً وإقليمياً.
ونفى أن تكون مشكلة تواريخ الإنتاج عائدة لرغبة بعض الشركات في بقاء منتجات الألبان لأطول فترة ممكنة في الأسواق، مشيرا الى أن العملية مرتبطة بالإنتاج وتوزيع المنتجات على منافذ البيع وأن ما يهم المستهلك في المقام الأول هو جودة المنتج وطريقة التخزين وموعد انتهاء الصلاحية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي محمد السالم: شركات الألبان أخطأت عندما لم تتقدم بالمطالبة باعتماد رمز الإنتاج بدلا من تاريخ الإنتاج قبل المخالفات الأخيرة، وعدم تحركها إلا عندما تم تسجيل العديد من المخالفات ورفعها للجهات الجزائية بوضعها تاريخ الإنتاج على منتجاتها في اليوم التالي لعملية الإنتاج الفعلية.
ولفت إلى أن قضية تواريخ الإنتاج لمنتجات شركات الألبان ليست جديدة على الساحة بعد ضبط "التجارة" قبل أربع سنوات بعض الشركات والمصانع المنتجة للألبان والعصائر التي تسوق وتوزع منتجاتها قبل فترة من البدء الفعلي لتاريخ الإنتاج مما اعتبرته في حينه مخالفة صريحة للمواصفات القياسية السعودية، ومخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.
واستبعد السالم إن يكون هناك تأثير على أرباح مساهمي شركات قطاع الألبان بعد التطورات الأخيرة التي تعد مرحلة وقتية في ظل القدرة التسويقية الكبيرة للشركات المحلية بالسوق والاستفادة بشكل كبير من موسم رمضان الذي ترتفع فيه المبيعات إلى أكثر من 30% بالإضافة إلى فترة موسم الحج القادمة.
وتقدر حجم مبيعات السوق المحلي لقطاع الألبان بأكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً، فيما يستهلك الفرد السعودي من منتجات الألبان والحليب بأنواعها مايقارب 60 لتراً سنوياً وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالدول المتقدمة والتي يصل معدل استهلاك أفرادها بالحد الأدنى إلى 120 لتراً سنوياً.

213.5 مليار دولار صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى 12 دولة عربية و خروج 253 مليار دولار من 5 دول
 كشف التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011 عن أن الاستثمار الإجمالي في الدول العربية ( الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء الحكومية أو الخاصة) ارتفع بنسبة 1.2% من نحو 490 مليار دولار عام 2010 إلى 496 مليار دولار عام 2011 رغم ما شهدته الساحة العربية من أحداث وتطورات.
وأضاف التقرير الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية متعددة الأطراف اليوم من مقرها في دولة الكويت أن 4 دول نفطية هي؛ السعودية والإمارات والجزائر وقطر استحوذت على 63% من مجمل الاستثمارات الإجمالية في المنطقة لعام 2011 بقيمة تبلغ 312.5 مليار دولار وذلك لتمويل خطط طموحة للتنمية والتوسع تعتمد على الاستفادة من عائدات النفط المتنامية.
وتوقع التقرير أن يبلغ الإنفاق الاستثماري الإجمالي في الدول العربية (21 دولة) نحو 4260 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة ما بين عامي ( 2012- 2017)، حيث يتوقع أن يشهد نموا متواصلا من نحو 559 مليار دولار عام 2012 إلى حوالي 778.6 مليار دولار عام 2017 أي من المرجح أن يرتفع بنحو 39.3% خلال الفترة. واستند التقرير في توقعاته المتفائلة إلى الخطط الاستثمارية الضخمة المعلنة في العديد من دول المنطقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الدول النفطية الأخرى والدول التي ستشهد فورة أعمار وتنمية لفترة ما بعد أحدث الربيع العربي، لاسيما إذا ما تزامن ذلك مع استقرار أسعار النفط قرب مستوياتها المرتفعة الحالية إضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار في دول الربيع العربي بعد تجاوز المراحل الانتقالية واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، لاسيما مع عرض نحو 2000 فرصة استثمارية، في مختلف البلدان والقطاعات بتكلفة تصل إلى 800 مليار دولار، فضلا عن وجود نحو 123 من المناطق الحرة العامة والخاصة الرئيسية في 19 دولة عربية.
وقدر التقرير استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المنطقة العربية بنحو 60% من إجمالي الإنفاق الاستثماري أي نحو 300 مليار دولار سنويا، وتتراجع تلك النسبة في الدول النفطية بفضل الاستثمارات الحكومية الضخمة فيما ترتفع بشكل كبير في الدول غير النفطية والمنفتحة على الاستثمارات الأجنبية مثل مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان.
صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة
وعلى صعيد إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في الدول العربية والناجم عن جمع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الاستثمارات الواردة مطروحا منها الاستثمارات الصادرة)، وصافي استثمارات محفظة الأوراق المالية (الاستثمارات الواردة مطروحا منها الاستثمارات الصادرة) خلال ال11 عاما الماضية منذ عام 2000 وحتى عام 2010 فتشير إحصاءات 17 دولة عربية إلى خروج صاف لنحو 39.5 مليار دولار، حيث حققت 12 دولة أداء ايجابيا بصافي تدفقات للداخل قيمتها 213.5 مليار دولار، مقابل تحقيق 5 دول أداء سلبيا بصافي تدفقات للخارج قيمتها 253 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لصافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الايجابية (إلى الداخل) خلال ال11 عاما فقد حلت مصر في المرتبة الأولى بصافي تدفقات ايجابية للداخل قيمتها 51.3 مليار دولار، تلتها السعودية بنحو 33.5 مليار دولار، لبنان 26.1 مليار دولار، السودان 19.3 مليار دولار، الأردن 18 مليار دولار، المغرب 17.1 مليار دولار، تونس 14 مليار دولار ، سلطنة عمان 12.8 مليار دولار، الجزائر 9.1 مليارات دولار، سورية 8.35 مليارات دولار، اليمن 3.3 مليارات دولار، جيبوتي 0.75 مليار دولار.
على صعيد صافي تدفقات رأس المال الخاص إلى الخارج خلال ال11 عاما الماضية فقد حلت الكويت في المرتبة الأولى، بقيمة إجمالية بلغت 209.8 مليار دولار تلتها ليبيا بقيمة 27.6 مليارات دولار، ثم البحرين بقيمة 7.3 مليارات دولار، فالعراق بقيمة 6.9 مليارات دولار، ثم فلسطين بقيمة 1.4 مليار دولار.