قال مدير عام المصرف العقاري عابد فضلية: إن إدارة المصرف تقوم بإعداد مذكرة بغية السماح للمصرف باستئناف منح قروض الترميم التي كان يمنحها سابقا نتيجة الحاجة الضرورية والملحة إليها حاليا من قبل الكثير من المواطنين مشيرا إلى أن تلك القروض ستمنح بشروط جديدة بحيث تكون مجزية للمقترضين وبفوائد ليست ربحية ما يتطلب تخصيص المبالغ اللازمة لهذا الغرض.
وأشار فضلية إلى أنه لا توجد لدى المصرف خطة للتوسع حاليا في الصرافات الآلية والبالغة 291 صرافا موزعة على المحافظات إلا أن العمل الجاري حاليا على تجهيز هذه الصرافات بأجهزة لتغذيتها بالتيار الكهربائي ما يسمح باستمرار عملها في حال انقطاع الكهرباء عنها.
ويستعد المصرف لنقل بعض الصرافات من الأماكن غير الآمنة بسبب المجموعات الإرهابية المسلحة إلى أماكن أخرى يستطيع المتعامل الوصول إليها بيسر وسهولة.
وبين فضلية أن المصرف العقاري سوف يستخدم صرافات متنقلة توضع في أكثر من منطقة تكون معروفة للمواطن وآمنة بالوقت نفسه بغية تمكين معظم المتعاملين مع المصرف من الحصول على الخدمات التي يقدمها المصرف كدفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وسحب الرواتب والأجور الشهرية للموظفين والمتقاعدين وغيرها من الخدمات التي اعتاد عليها المواطنون.
وأكد فضلية أن إيداعات المصرف في العام الجاري أفضل من العام 2011 وسحوباته مستقرة وهي بمستوى أبطأ بكثير من وتيرة السحوبات التي حدثت في العام الماضي لافتا إلى بذل جهود مستمرة لتحسين أداء المصرف في أكثر من جانب.
وأوضح فضلية أن المرسومين التشريعيين رقم 51 لعام 2012 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة والخاصة والمرسوم رقم 52 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2012 الخاص بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بتشييدها والمتأخرة عن سداد التزاماتها، إن هذين المرسومين يعدان فرصة كبيرة أعطيت مجددا للمتعاملين لتسوية أوضاعهم وتسديد التزاماتهم.
وبين فضلية أنه بموجب المرسوم 52 ستتم تسوية القروض السياحية من خلال تمديد العمل بالمرسوم رقم 3 لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ صدور المرسوم 52 بينما ستتم بموجب المرسوم 51 جدولة القروض السكنية والعادية للمتأخرين وتسديد التزاماتهم ما عدا القروض السياحية والصناعية.
وأشار فضلية إلى أن المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة لفروع المصرف يمكن تسوية أوضاعهم على مستويين:
الأول من خلال دفع التزاماتهم كاملة للمصرف بعد إعفائهم من غرامات وفوائد التأخير.
والثاني يكون من خلال إعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم وغير المدفوع بعد إعفائهم من الفوائد وغرامات التأخير إضافة إلى أصل القرض على سنوات عدة حسب نوع القرض ورغبة المتعامل لكن بشرط ألا تزيد مدة الجدولة عن عشر سنوات.
وأشار فضلية إلى أن انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية لم يؤثر على أرباح المصرف معتبرا أن مستوى سعر الصرف في الفترة الحالية مقبول جدا وان مجرد استقراره حالة صحية بالمقارنة مع الأزمة وحجمها والتحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
ولفت مدير المصرف إلى أن قيمة الحسابات الجارية تحت الطلب بلغت حتى تاريخ 31-5-2012 نحو 60.4 مليار ليرة بينما بلغت قيمة ودائع التوفير أكثر من 16.234 مليار ليرة وقيمة الودائع لأجل بحدود 102.038 مليار ليرة بينما بلغ حجم التسهيلات الممنوحة حوالى 186 ألف ليرة ووصل عدد المقترضين إلى 221250 مقترضاً.
