وافقت الحكومة السورية برئاسة عادل سفر في جلستها أمس على إقرار مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يسمى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي مقره دمشق ويجوز إحداث فروع له في المحافظات.
ويتولى الصندوق التعويض على المتضررين من الخسائر المادية والاضرار التي تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية او الاحوال المناخية والبيئية والحيوية وفق اسس ونواظم معتمدة يحددها مجلس إدارة الصندوق.
ووافق المجلس بناء على اقتراح هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على اعتماد نظام صناديق الاستثمار وإجراءات ترخيصها وآلية عملها.
وتتجلى أهمية صناديق الاستثمار من خلال منح الفرصة لصغار المستثمرين في استثمار مبالغ صغيرة من المال في الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صندوق الاستثمار وتحقيق تنوع في الاستثمار والتقليل ما أمكن من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
ووافق مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مذكرة وزارة النقل على خطة الوزارة وتوجهات عملها في قطاع النقل والبرامج الزمنية والمادية لتنفيذ رؤيتها ومشاريعها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة في قطاعات النقل البري والسككي وتطوير المطارات والمرافىء البحرية بما يزيد من فعالية قطاع النقل في نمو الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات التنموية والخدمية.
وقال وزير الزراعة الدكتور رياض حجاب في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان الصندوق الذي وافقت الحكومة على إحداثه بشان التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة جداً على الفلاحين من خلال إيجاد أداة لتقديم المساعدة اللازمة للمنتجين المتضررين نتيجة الأحداث الطارئة وضمان استمرارهم في العملية الإنتاجية الزراعية.
وبين الوزير حجاب ان الصندوق سيمنح التعويض عندما تكون الأضرار ناجمة عن حوادث وظواهر طبيعية عامة او إصابة الإنتاج الزراعي بنسبة أضرار تفوق 50 بالمئة أو أكثر من 10 بالمئة من المساحة في الوحدة الإدارية مشيراً إلى أن رأسمال الصندوق سيمول من الخزينة العامة للدولة اضافة الى اقتطاعات مختلفة على الإنتاج تقدر بـ 5 بالألف للمحاصيل الاستراتيجية و1 بالمئة من المحاصيل الأخرى التي تدعم من صندوق الدعم الزراعي و1 بالمئة للمواد العلفية التي توزع على المربين وعلى استيراد وتصدير المنتجات النباتية والحيوانية اضافة الى انشاء مشاريع استثمارية في مجال تربية الأبقار والدواجن للمساهمة في رفد الصندوق.
بدوره قال وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي إن المجلس أقر نظام صناديق الاستثمار وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية مبينا ان هذه الصناديق ستكون بمثابة وعاء استثماري تسمح لصغار المدخرين توظيف أموالهم بشكل جماعي.
وأضاف الوزير جليلاتي أن الصناديق تقوم بتكوين محفظة استثمارية من الأوراق المالية المدرجة في السوق تراعي تحقيق عائد مادي مناسب ونسبة مخاطرة منخفضة للمكتتبين لافتاً إلى أن رأسمال الصندوق يقسم الى وحدات متساوية يطلق عليها وحدات استثمارية تماثل السهم في الشركات المساهمة.
وأوضح أن نظام صناديق الاستثمار يوضح كيفية تكوين هذه الصناديق والرقابة عليها وشروط الحصول على التراخيص التي تمنح من هيئة الأوراق والأسواق المالية لافتا الى ان النظام يسمح للمصارف وشركات التامين بتكوين صناديق الاستثمار.
وأكد وزير المالية أن هذه الصناديق جاءت لخدمة صغار المدخرين والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لديهم وحمايتهم من المخاطر واتخاذ القرارات الخاطئة في مجال استثمار أموالهم مشيراً إلى أن هذا النوع من الاستثمار موجود في كافة دول العالم.
