تدرس المؤسسة العامة للتجارة الخارجية إمكانية الحصول على وكالات لشركات أجنبية مصنعة للدواء تتبع لدول صديقة، بحيث تتحول المؤسسة إلى وكيل رسمي لتلك الشركات في سورية حسب ما هو مخطط ضمن إستراتيجية عملها في المراحل القادمة، والتي يعتقد أنها بديلاً عن الحظر الأوربي الذي طال أصناف معينة من الأدوية المستوردة من دول الاتحاد الأوربي، وبعض الدول الغربية.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية محمد حمود مدير في تصريح خاص لـ"سيريانديز أن الوكالات التي تدرس المؤسسة الحصول عليها، خاصة بأنواع وأصناف معينة من الأدوية التي لا تنتج في سورية، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت بند حصولها على وكالات الدواء غير المصنع محلياً ضمن إستراتيجية عملها للمراحل القادمة.
وأوضح حمود أن الهدف من الحصول على تلك الوكالات هو تأمين مصادر متنوعة للدواء في سورية، كذلك التخلص من مسألة العمولة التي يحصل عليها بعض أصحاب الوكالات من الموردين والموزعين، وبذلك تصبح المؤسسة هي الوكيل الرسمي لأصناف أجنبية معينة من الدواء.
وقال حمود أن حصول المؤسسة على وكالات لأنواع معينة من الدواء الأجنبي المستورد ليس له علاقة بالمواد الأولية المستوردة للأصناف الدوائية التي تصنع محلياً، بل خاصة بالأدوية المصنعة الجاهزة، منوهاً إلى أن المؤسسة في حال حصلت على وكالات لأنواع من الدواء الأجنبي فإنها لن تتدخل في مسألة التسعير، على اعتبار أن هناك لجان خاصة لتسعير الدواء لدى وزارتي الصحة والتجارة الداخلية.
وأشار حمود إلى أن المؤسسة تدرس الحصول على وكالات الدواء من الشركات التي تتبع لدول صديقة لسورية، موضحاً أنه يتم في الوقت الحالي دراسة الحصول على وكالات من شركات الدواء الكوبية كبداية لتنفيذ الفكرة في حال تمت الموافقة على الإستراتيجية وتحويلها إلى مجموعة من القرارات المهيأة للتنفيذ.