استمر المؤشر العام لسوق دمشق للأوراق المالية (DWX) بالتراجع للأسبوع الخامس على التوالي ليغلق عند أدنى مستوى له منذ قرابة العام عند مستوى 1133.82 نقطة مسجلاً انخفاضاً بمقدار 3.73 نقطة (أي بمعدل 0.33%) عن مستواه المسجل في الأسبوع السابق.
هذا وقد تراجعت قيمة التداولات الأسبوعية إلى مستوى 109.3 ملايين ليرة مقارنةً بـ 115.3 مليون ليرة للأسبوع السابق، كما تراجع حجم التداول بشكل طفيف إلى 167765 سهماً موزعاً على 1011 صفقة، وشكلت حصة قطاع المصارف من إجمالي قيمة التداولات حوالي 94% مقارنةً بـ 87% مع بقائه في المرتبة الأولى من ناحية استحواذه على النسبة الأكبر من قيمة التداولات الأسبوعية الإجمالية، حيث تشكل المصارف (60%) من الشركات المدرجة في السوق فيما استحوذ مصرفا سورية الدولي الإسلامي وقطر الوطني على 65% من إجمالي قيمة التداولات، في الوقت الذي انخفضت فيه حصة قطاع التأمين إلى 3.73% مقارنةً بـ 9.14% في الأسبوع السابق، مع احتفاظه بالمركز الثاني، فيما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بنسبة 1.15% وقطاع الخدمات بنسبة 0.95% في حين لم تجر أية تداولات على أسهم قطاع الزراعة.. وقد جرت تداولات على معظم أسهم الشركات المدرجة في السوق باستثناء الشركة الوطنية للتأمين، آروب سورية، الشركة المتحدة للتأمين بنك بيبلوس، بنك الشرق.
وحافظ سهم بنك سورية الدولي الإسلامي على المرتبة الأولى للأسبوع الرابع على التوالي من حيث قيمة التداولات لهذا الأسبوع مستحوذاً على 32% من القيمة الإجمالية للتداولات الأسبوعية موزعة على 349 صفقة، وبحجم تداول تجاوز 50.8 ألف سهم، كما حافظ بنك قطر الوطني على المرتبة الثانية بنسبة تداول تجاوزت 32% من القيمة الإجمالية للتداولات وبحجم تداول قدره 69731 سهماً موزعة على 302 صفقة، تلاهما كل من المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك سورية والمهجر بنسب تداول بلغت 10.6% و9% على الترتيب، فيما جاء سهم شركة العقيلة للتأمين في المرتبة الخامسة بنسبة 3.73% ولم تتجاوز حصة الشركات المتبقية مستوى 2% من القيمة الإجمالية للتداولات بالنسبة لكل منها.
هذا وقد غلب التراجع على أداء أسهم الشركات خلال الأسبوع ففي الوقت الذي سجلت أسهم 5 شركات ارتفاعاً وهي سهم بنك بيمو والبنك العربي بنسبة 6.16% و6.04% على الترتيب، وسهم العقيلة للتأمين التكافلي بنك سورية الدولي الإسلامي، الشركة المتحدة للنشر بنسبة أقل من 1% لكل منها، سجلت أسهم تسع شركات تراجعاً تجاوز 7% لكل من بنك عودة (8.65%) وبنك سورية والمهجر (7.70%) فيما بلغ تراجع سهم كل من فرنسبنك (5.94%) وبنك الشرق (4.62%) كما ضمت قائمة الخاسرين لهذا الأسبوع أسهم كل من الشركة الأهلية للنقل، قطر الوطني، الدولي للتجارة والتمويل، الأهلية للزيوت النباتية وبنك سورية والخليج بنسب لم تتجاوز 2% بينما لم يجر أي تغير في سعر سهم بنك الأردن.
ونقلت صحيفة تشرين عن وزير المالية محمد الجليلاتي قوله أنه تم إلغاء طرح سندات الخزينة الذي كان مقرراً في الثالث عشر من الشهر الجاري وذلك لعدم الحاجة إلى سيولة حالياً، مؤكداً أن أذونات وسندات الخزينة ستبقى مستمرة ضمن الحاجة المخططة ولن يتم التوقف عن إصدار سندات الخزينة، وإنما الروزنامة التأشيرية أعيد النظر بها مرحلياً على مدار العام، وبالتالي يمكن تعديل الروزنامة التأشيرية بما يتناسب والحاجة الفعلية لتغطية الإنفاق أو العجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن إصدار سندات وأذونات الخزينة في هذه المرحلة، وبعد رفع معدلات الفائدة على الودائع يعني رفع معدلات الفائدة على سندات الخزينة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.. وأشار الجليلاتي إلى أن بورصة دمشق أصبحت جاهزة للتعامل بالسندات والصكوك الإسلامية.
وشدد وزير المالية على أن الاقتصاد السوري قوي وسليم وأن الأموال الاحتياطية في سورية تغطي احتياجاتها من المستوردات لأكثر من سنتين، موضحاً أن لدى الحكومة ما لا يقل عن 18 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، وأنها تعتمد على مواردها الذاتية في مجال الأمن الغذائي.
وبين وزير المالية أن سوق دمشق تعمل وفق قانون العرض والطلب وأن زيادة عدد الشركات المدرجة ترتبط برغبة المؤسسين، وأضاف الجليلاتي أن مهمة إدارة السوق وهيئة الأوراق المالية هي نشر الوعي الاستثماري وتأمين الأدوات التي يمكن تداولها في السوق كالسندات والأوراق المالية ومتابعة ما هو قيد الصدور حالياً كالتمويل والتطوير العقاري وشركات الإيجار والتمويل بأن تدخل هذه الشركات إلى السوق.
وأوضح أن الظروف الراهنة أدت بالضرورة وفق العوامل النفسية والاقتصادية إلى ركود اقتصادي أثر سلباً في جميع الفعاليات الاقتصادية لافتاً إلى ضرورة قيام شركات الوساطة المالية بتقديم النصح والإرشاد للمستثمرين وأنه يجب على هذه الشركات ألا تعمل كالسماسرة لإيجاد آلية لتحقيق الأرباح فقط، إذ يجب أن تعمل لمصلحة السوق على المدى البعيد.
ودعا الدكتور الجليلاتي المستثمرين إلى عدم التخلي عما يملكون من أسهم عندما تقترب القيمة السوقية للسهم من القيمة الدفترية وإلى عدم الاندفاع وراء الإشاعات والإدعاءات التي يقوم بها بعض المضاربين لدفع الناس لبيع أسهمهم لاقتناص الفرص والقيام بجمع هذه الأسهم، ولفت وزير المالية إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية أو الإقليمية تؤثر دائماً وتظهر بشكل واضح في أسواق الأوراق المالية وأن انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة داخل السوق كان نتيجة عدد من العوامل، أبرزها: تعديل رؤوس أموال المصارف خلال مدة ثلاثة أعوام وهذا ما تطلب زيادة رؤوس أموال المصارف بحدود 100 مليار ليرة سورية الأمر الذي انعكس على المساهمين وتحديداً على صغار المساهمين مؤكداً أن هناك محاولة جدية قيد الدراسة حالياً لتمديد هذه المدة.. وأضاف الجليلاتي أن سوق دمشق يجب أن تحقق أهدافها في جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في إقامة الشركات المساهمة التي تساعد في توسيع قاعدة الملكية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتأمين المناخ المناسب والجيد لاستثمار مدخرات المواطنين.
