طالب اتحاد غرف الصناعة في مذكرة وجهها للجهات المعنية ضرورة تشديد الرقابة على المستوردات وفق المعايير الدولية وتفعيل كافة الإجراءات التي تسمح بها قوانين التجارة الحرة بين الدول كمكافحة الإغراق والحماية المؤقتة والمعاملة بالمثل ورفع سوية المعايير المقبولة أسوة بما تمارسه علينا كافة الدول التي تصدر إليها بضائعنا كتركيا ومصر ودول الاتحاد الأوروبي وضرورة دعم الصناعات الغذائية من خلال إلغاء الرسوم على المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة وإلغاء العديد من رسوم الإنفاق الاستهلاكي عليها كي تبقى السلة الغذائية الأساسية في متناول الجميع و فعيل مفهوم المستودع الاحتياطي الذي يسمح للصناعيين باستلام بضائعهم فوراً دون تأخير في مستودعات مخصصة لديهم على أن يتم تحصيل الرسوم الجمركية لاحقاً و حسب الاستهلاك.
كما طلب الاتحاد التركيز على بناء الاقتصاد المعرفي والذي تكون فيه المعلومات والتقنيات مادة أولية يسهل تنقلها وتوطينها وذلك عبر رؤية الانفتاح التنافسي بدلاً من الانفتاح السلعي الصرف أو ما يعرف بالتبادل التجاري الحر والذي لن يكون كاملاً دون أن تصاحبه حرية انتقال رأس المال والأفراد والأفكار.
وشدد التحاد على ضرورة تكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكة الاتصالات و قنياتها لاسيما أن سوريا حاليا متأخرة جداً حيث تحتل المرتبة 150 عالمياً من حيث سرعة نقل المعلومات عبر الانترنت وهذا مؤشر دولي على قوة الاقتصاد وقدرته التنافسية حيث تستحيل التنمية الاقتصادية المعرفية دون وجود انتشار قوي للانترنت مع سرعة مقبولة لنقل وتبادل البيانات.
كما بين الاتحاد أن الفرصة لا تزال مواتية رغم التأخير الكبير على توطين صناعة البرمجيات و الاستفادة من الشباب السوري و قدرته الواعدة في هذا المجال و لا يتم ذلك دون وجود التسهيلات الحكومية المختلفة
وطلب الاتحاد تشكيل وحدة خاصة لدى رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة الغرف الصناعية مهمتها دراسة تنسيق القوانين و القرارات و التشريعات وأثرها على الاقتصاد والصناعة.
وبين الاتحاد أهمية تلافي الازدواجية الحاصلة بالإجراءات التنفيذية بين هيئة الاستثمار والوزارات المعنية بالاستثمار "الزراعة والصناعة والصحة والنفط والإدارة المحلية"، وبالتالي تركيز الهيئة للمهام الموكلة إليها في مرسوم إحداثها رقم 9 لعام 2007، وتعديل المادتين 10و11 منه.
وإعادة النظر بالأرقام و المصطلحات الاقتصادية الرسمية المعلنة و التي تستخدم في وضع الخطط الخمسية وتقييم الأداء كنسب النمو ومعدلات الناتج القومي وحصة الفرد وقيمة الصادرات والموازنة حيث إن هذه المصطلحات لا تعبر بدقة عن واقع المعيشة وجودة الحياة ومصاعبها، واعتماد مصطلحات أكثر ارتباطاً بالواقع كمقاييس التنمية المختلفة والمؤشرات التي تقيس الحياة اليومية من غلاء أسعار ونسب إنفاق ودخل وادخار أسري وقوة التعليم وانتشاره وجودة الصحة وغيرها من المؤشرات الهامة لان قياس التنمية وفعاليتها أهم بكثير من قياس نسب النمو وكذلك قياس معدلات الإنفاق الأسري على الأساسيات أهم بكثير من قياس حصة الفرد من الناتج المحلي.
وأكد الاتحاد على ضرورة حماية الصناعة النسيجية العريقة بكافة مراحلها وخصوصاً صناعة الأقمشة و التريكو عبر رفع الرسوم الجمركية على المستوردات المنافسة و التطبيق الكامل للرقابة دون استثناء علماً أن هذه الصناعة هي الموظف الأكبر للعمالة و تشكل معظم المنشآت الصغيرة و المتوسطة ويجب أن لا تكون خطط تنشيط صناعة الألبسة على حساب المراحل الأخرى بل بالتكامل والتوافق الذي يحفظ حقوق الجميع وحماية صناعة الألبسة عبر تشديد الرقابة على المستوردات وتطبيق المواصفات والمعايير العالمية عليها ودعم التصدير والتسويق الخارجي.
