قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي أن الشركات السورية تعيش ظروفاً خاصة نتيجة الأوضاع الراهنة التي أثرت على إنتاجها نتيجة تخفيض عدد عمالها وقلة تصريف منتجاتها مما انعكس على أوضاعها وبياناتها المالية، مضيفاً أن وزارة المالية راعت هذه الأوضاع حيث مددت مهل تقديم الشركات لبياناتها وتقاريرها المالية لمرتين بحيث يتسنى للقائمين على هذه الشركات تقديمها للدوائر المالية المختصة.
وأشاد بازرباشي بما قامت به الهيئة العامة للضرائب والرسوم من إجراءات تجاه الجمعية بهدف بناء وتعزيز الثقة وخاصة لجهة اعتماد الأولى على البيانات المقدمة من قبل المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الثانية وخاصة أن هؤلاء يعملون وفق معايير المحاسبة القانونية المعتمدة عالميا.
ويعتمد المستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري على المعلومات المحاسبية في هذه القوائم والتي تم تدقيقها من قبل مفتش حسابات خارجي ولكل الشركات المدرجة في السوق المالية وتساعد المراجعة المستثمر من عقد المقارنات بين فرص الاستثمار المتعددة في الشركات المختلفة بصرف النظر عن القطاع التي تعمل فيه.
ودعا بازباشي إلى ضرورة خلق علاقات من الثقة والمصداقية بين المحاسبين والإدارة الضريبية من جهة والمكلفين من جهة أخرى وخاصة أن هذه العلاقة شابها شيء من الشك والريبة وضعف المصداقية لعقود خلت مبينا أن أولى ملامح هذه الثقة هي حل كل أو أغلب المشكلات التي تواجه هؤلاء المكلفين.
وكانت الجمعية عقدت لقاءات دورية وشهرية مع وزارة المالية على أساس تعميق التعاون بينهما حيث تمت مناقشة القانون رقم 33 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق وضرورة التقيد بما جاء فيه والعمل على الارتقاء بمهنة المحاسبة وإزالة المعوقات التي تعرقل عمل المحاسبين والمراجعين ويضع الإطار التنظيمي لالتزامات الأطراف جميعا.
وتهدف عملية تفتيش الحسابات إلى مراجعتها وتزويد المستثمرين في سوق الأوراق المالية بالمعلومات المحاسبية المفيدة والتي تساعدهم في تقدير المخاطر والفوائد المتعلقة باستثماراتهم من خلال ما تعكسه القوائم المالية المنشورة والمراجعة من حقيقة أرباح الشركة واستثماراتها ومصادر تمويلها.
