قال مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية محمد حمود أن المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية التي توفرها المؤسسة للجهات العامة وأهمها السكر والرز تم تأمينه للربع الأول من العام القادم.
وأضاف حمود أن وسائل تأمين المخزون عديدة منها تثبيت العقود مع شركات قدمت سابقاً عروضاً للمؤسسة وكان ينقصها بعض الوثائق وأهمها التأمينات الأولية حيث قامت المؤسسة بمراسلة هذه الشركات لاستكمال الأوراق الثبوتية وبالفعل قدم عدد من الشركات الوثائق لاستجرار هذه المواد الأساسية.
وأوضح حمود أن ما كانت تعانيه المؤسسة من نقص سيولة أعاقت في أحيان كثيرة استيراد المواد سيتم تجاوزه بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على طلب تقدمت به المؤسسة مؤخراً لاقتراض 7 مليارات ليرة من المصرف التجاري السوري بضمانة وزارة المالية وهذا القرض سيوفر سيولة جيدة لاستيراد ما نحتاجه من المواد الأساسية.
وحول استيراد الأدوية الهامة وإن كنت تأثرت نتيجة العقوبات على البلد، قال حمود أن كافة الأدوية التي تستوردها المؤسسة وأهمها اللقاحات والمصول والأدوية المخدرة ومشتقات الدم لم تنقطع طوال الفترة الماضية حيث زودت المشافي والقطاع الصحي بها ونحن نضمن ونتحمل مسؤولية عدم انقطاع أي مستحضر طبي تستجره المؤسسة طوال الفترة القادمة.
ونوه حمود لتجربة المؤسسة بهذا المجال والمتمثلة بالبيع بالأمانة قائلاً: لدينا حالياً 255 مستحضراً دوائياً مسجلة في وزارة الصحة ونتعاون مع القطاع الخاص في توفيرها أيضاً وبالنسبة لبعض الأدوية التي نحتاجها وغير مسجلة في وزارة الصحة فقد تم الاتفاق مع وزارة الصحة على امكانية قيام المؤسسة باستيراد أي دواء غير مسجل في وزارة الصحة على ان لا تتجاوز قيمته 50 ألف دولار ونتيجة ارتفاع أسعار الدواء قدمنا مقترحاً لرفع سقف الشراء ليصل إلى 100 ألف دولار.
