أكدت مديرة التخطيط في وزارة الصناعة ريم حللي على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية على كل المستويات معتبرة أن المنشآت الصناعية الصغيرة تشكل ما نسبته 76% من مجمل منشآت القطاع الخاص الصناعي ويصل عددها إلى 96 ألف منشأة وتساهم هذه المنشآت في تشغيل ما تصل نسبته إلى 54%من إجمالي عمالة القطاع الخاص الصناعي وحجم الأموال المستثمرة فيها تشكل ما نسبته 6% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص الصناعي.
وأضافت حللي: أن المنشآت الصناعية المتوسطة تشكل نسبة 23% من إجمالي منشآت القطاع الخاص من مجمل منشآته حيث يصل عددها لأكثر من 30 ألف منشأة وتبلغ مساهمتها في تشغيل ما نسبته 38% من حجم العمالة المشغلة في القطاع الصناعي الخاص بينما حجم الأموال المستثمرة فيها تشكل نسبتها بحدود 48% من إجمالي الاستثمارات الموظفة في القطاع الخاص وتالياً كل ما ذكر يخضع لبيئة تشريعية تنظم عمل هذه المنشآت ولاسيما القانون رقم 21 للعام 1958 والقانون رقم 47 للعام 1954 اللذين ينظمان آلية العمل وإحداث المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وترى حللي بعد تحليل واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد البنود الستة السابقة نستطيع معالجتها شريطة توفر الإرادة في المعالجة وتوفير البنية الأساسية لهذه المعالجة من خلال تأمين عدة متطلبات غاية في الأهمية بعد أن نرصد الإمكانات الكامنة لهذه الصناعة في مقدمتها:
- إتاحة فرص عمل برؤوس أموال أقل.
- إعادة استثمار المدخرات والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة بدلاً من توجيهها نحو الاستهلاك.
- استغلال المواد الأولية المتاحة محلياً ولاسيما أن هذه الصناعات تعدّ صناعات مغذية لغيرها ولها دور مهم جداً في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي ولا تحتاج لمستويات عالية من التدريب.
- توفر منتجات هذه الصناعة جزءاً مهماً من احتياجات السوق المحلي ما يقلل من الاستيراد وتستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة بعيداً عن الروتين.
وقالت حللي: إن الوزارة أعدت مشروع تنظيم الصناعة وأصدرت قانوناً لحماية الصناعة الناشئة حيث يهدف القانون الأول إلى تبسيط بيئة عمل المشاريع الصناعية وذلك بإخضاعها لقانون موحد ينظمها تشريعياً وإحصائياً ويمنح الصلاحيات لمديريات الصناعة في المحافظات، كما يهدف القانون الثاني إلى الحفاظ على الصناعات الناشئة سواء كانت ناشئة من حيث أصل وجودها حتى تتمكن من خلاله تنمية قدراتها التنافسية واستكمال الخبرة التي تمكنها من الإنتاج بمستوى عال من الجودة والبيع بمستوى الأسعار التنافسية مع مراعاة الشروط اللازمة لعدم التوسع في إجراءات الحماية التي قد تؤدي إلى استغلالها بما يعوق أهداف التشريع، كما يدعم هذا القانون الاستثمار في الصناعات الجديدة ويحفز على إعادة هيكلة وتأهيل الصناعات القائمة التي تحتاج إلى ذلك.
وتضيف حللي: إن الوزارة أعدت مشروع قانون لإحداث مركز للتحديث الصناعي وصندوق التنمية الصناعية واللذين سيساهمان إلى حد كبير في إعادة هيكلة الصناعة لتصبح اقدر على المنافسة والصندوق يوفر لهذه المشاريع سهولة الحصول على التمويل.
