ارتدت سوق دمشق للأوراق المالية إلى المنطقة الحمراء بصورة سريعة بعد جلستين من الارتفاع عوضتا أكثر من 20٪ من خسائر راكمتها 11 جلسة حمراء متتالية سابقاً.
وخلافاً للتوقعات التي ربطت أداء السوق بنتائج الشركات للربع الثالث، سيطر البيع على التداولات بشكل مكثف مع تراجع للمشترين، ما ضغط على أسعار معظم الأسهم المتداولة وبالتالي مؤشر السوق المثقل.
وفي هذه الأجواء خسر المؤشر ـ كما نقلت صحيفة الوطن ـ ثماني نقاط بعدما أغلق تحت مستوى الدعم 904 نقاط عند المستوى 902.89 نقطة، متنازلاً بنسبة 0.88% عن إغلاقه السابق في جلسة الأربعاء الماضي.
ولوحظ تركز عمليات البيع على سهم بنك سورية الدولي الإسلامي الذي استقطب أكثر من 66.7% من كميات التداول الإجمالية.
وكانت الصفقات تنفذ قرابة أدنى الأسعار، مع ضغوط بيعية على معظم الأسهم المتداولة ما يعكس رغبات ملحة في تصريف الأسهم وتسييل المحافظ طلباً للسيولة النقدية، إثر الظروف العامة المحيطة بالسوق.
ويتلقى الهبوط الحالي دعماً من ارتفاع كميات التداول مقارنة بالجلسة السابقة، حيث ارتفع حجم التداول الإجمالي لأكثر من 115 ألف سهم مقارنة بـ92.28 ألف سهم في الجلسة السابقة.
وعن تفاصيل الأسهم تم التداول على أسهم إحدى عشرة شركة، انخفضت منها أسعار أسهم لسبع شركات بصدارة البنك العربي- سورية بنسبة 1.97%، أعقبه سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 1.96%، على حين حافظت أسعار الأربع المتبقية في خانة التداول على أسعار إغلاقها السابقة دون تغيير.
وتصدر بنك سورية الدولي الإسلامي الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة التداول عبر 7.9 ملايين ليرة سورية، وأكثر الأسهم نشاطاً لحجم التداول عبر 76.7 ألف سهم.
وعن أداء القطاعات، استقطبت المصارف 99.77% من حجم التداول الإجمالي، على حين تشغل ما نسبته 87.28% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع الشركات المدرجة في السوق أي القيمة السوقية لبورصة دمشق، مع متوسط لعائد السهم في القطاع يبلغ 7.62%، مقارنة بـ7.53% عائد السوق.
حمدان: تجزئة الأسهم لن تتوقف.. ولا نية لخفض أيام التداول
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: إنه من الملاحظ مؤخراً الصعوبة في تغطية الاكتتابات في أسهم الزيادة لبعض البنوك التي قامت بتنفيذ زيادة رأس المال.
وأضاف حمدان: إنه نظراً لعدم تغطية كامل أسهم زيادة رأس المال خلال فترة الطرح المحددة وانتهاء فترة الاكتتاب على أسهم فرنسبنك سورية بتاريخ 23/10/2011 بنسبة تغطية بلغت 67.78% من أسهم زيادة رأس المال المطروحة والبالغة قيمتها الإجمالية (3.500.000.000) ل.س، حيث بلغ عدد الأسهم غير المكتتب عليها (2.255.467) سهماً قيمتها الإجمالية (1.127.733.500) ل.س، سيتم بيع الأسهم الفائضة عن طريق سوق دمشق للأوراق المالية بعد الانتهاء من إجراءات تسجيلها في الهيئة وإدراجها في السوق وذلك استناداً إلى أحكام المادة /9/ من تعليمات التعامل بحقوق الأفضلية بالاكتتاب الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 38/م لعام 2011.
وكشف حمدان عن أن مشروع قانون تمديد فترة زيادة رأسمال المصارف لمدة عام سينعكس بإيجابية على السوق وخاصة أن زيادة رؤوس أموال المصارف ساهمت في تحقيق انخفاض الأسعار نظراً لقيام بعض المساهمين الصغار بتسييل أصولهم من أجل الاكتتاب بالأسهم الجديدة.
وقال حمدان: إن تنفيذ عملية تجزئة الأسهم لم تتوقف الآن لكن سيتم استكمال هذه العملية لأنه محكوم بقانون وسيتم تنفيذ ذلك، ونصح الشركات المدرجة على الإسراع بعملية تجزئة الأسهم وفق التعليمات لتنفيذ عملية تجزئة الأسهم أو دمجها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية.
وأوضح حمدان أن جعل السهم وفق القانون 29 لعام 2011 بالقيمة الاسمية 100 ليرة سورية سوف يجعل الأسعار السوقية في متناول صغار المستثمرين.
وبيّن حمدان أنه لا يوجد أي نية لخفض عدد أيام التداول، ولكن هذا الأمر إنما يعود لظروف كل حالة ولن يتم ذلك إلا بعد الدراسة المستفيضة وطرح الموضوع على طاولة الحوار مع أصحاب العلاقة بذلك من مستثمرين ووسطاء وجهات وصائية، وهناك حلول لكل مرحلة ولكن الحكمة والتروي باتخاذ القرارات هي الأفضل في هذه المرحلة.
وحول الإفصاحات المرحلية الربع الثالث الشركات المساهمة المدرجة من الناحية الفنية أشار المدير التنفيذي لسوق دمشق إلى أنه وبالاعتماد على الإفصاحات المعلنة للشركات المدرجة حتى تاريخ أمس تظهر نتائج جيدة حيث أظهرت النتائج المرحلية للأشهر الثلاثة الأخيرة لغاية 30/9 أن جميع البنوك التي أفصحت حتى الآن هي رابحة وكذلك بالنسبة للشركات الأخرى عدا شركة واحدة حققت خسارة في الربع الثالث إلا أنها عوضته من خلال الربح التراكمي في نهاية الأشهر التسعة من عام 2011.
وأردف حمدان بناء على ذلك نستنتج أن نتائج الشركات هي أفضل من الأسعار السوقية للأسهم التي انخفضت منذ بداية العام، وهذا ما يؤكد وجهة النظر القائلة إن الانخفاض في أسعار السهم لا يعود إلى نتائج عمل الشركات وإنما لأسباب أخرى كما سبق وبينا سابقاً أكثر من مرة، ونصح حمدان المستثمرين بالاتجاه نحو التحليل الأساسي والاستثمار طويل الأجل.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التجزئة أو التوحيد بين القيم الاسمية للأسهم لن تؤثر في حقوق المساهمين.
يذكر أن عملية التجزئة وفق القانون 29 لعام 2011 بالقيمة الاسمية 100 ليرة سورية لا تكلف الشركة المدرجة سوى اتخاذ القرار من الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي وإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية والحصول على الموافقة منها بتعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية.
