دعا وزير الصناعة عدنان السخني إلى إعادة النظر بكل القرارات التي اتخذت في الماضي وأضرت بالصناعة الوطنية وإعداد مذكرة بهذا الشأن ليتم اعتمادها بهدف دعم هذه الصناعة وتقوية موقعها التنافسي محليا وخارجيا.
وأشار السخني خلال جوله له على هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ومجمع مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وشركة سيرونيكس والشركة السورية الأوكراونية لإنتاج اللاواقط الكهرضوئية/سولاريك/ إلى ظروف الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية وأثرها على الصناعة الوطنية إضافة إلى الموضوع الأمني الذي يتطلب العمل على استدراكه ومعالجته مع الجهات المختصة بهدف تأمين سلامة العمال والمنشآت والمواد الأولية ووصول المنتجات إلى مقاصدها بشكل آمن ومستقر.
ونوه السخني بالجهود المبذولة لجميع العاملين في جميع مواقع العمل وخاصة من هم على خطوط الإنتاج عبر دعمهم للاقتصاد الوطني ومواجهة ما خطط له لإضعاف وإجهاض بنيانه ومقوماته.
وأشار الوزير السخني إلى ما واجهته منتجات الصناعة الوطنية من تحديات ومنافسة غير عادلة من قبل المنتجات المستوردة نتيجة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي طبقت في بداية عام 2005 والاتفاقيات البينية مع باقي الدول والتي أدت إلى إغلاق المصانع الوطنية نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المستوردة في السوق المحلية والدعم الذي كان يقدم لهذه المنتجات.
وأكد وزير الصناعة أهمية حماية المنتج المحلي بالطريقة الصحيحة من خلال إيجاد وسائل وإجراءات توفر هذه الحماية مبينا أنه سيتم العمل لمعالجة هذه القضايا والتشوهات التي نجمت عن التحول الاقتصادي والتي ساهمت الظروف الحالية في إبرازها ولم تتوفر الفرص الكافية لمعالجتها.
وبشأن واقع العمل في القطاع العام الصناعي أوضح وزير الصناعة أنه رغم الظروف الصعبة يجب توفير البيئة والمناخ المناسب للعمل ومن ثم ترشيد الإنفاق وزيادة المردود وتحسين ظروف العمل إضافة إلى معالجة مجمل القضايا والمشاكل التي تعاني منها الصناعة على مستوى كل مؤسسة أو شركة على حدة، معتبراً أن حل المشكلات القديمة التي تعاني منها تلك المؤسسات والشركات هي أولوية ثانية في هذه الظروف التي تتطلب الانطلاق وتأمين وصول العاملين بشكل آمن وكذلك مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والمنتجات لافتا إلى وجود رؤية متكاملة وشاملة لدى وزارة الصناعة للعمل في القطاع العام وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في المرحلة القادمة.
ودعا السخني إلى تطور الأدوات بما يتوافق مع الاحتياجات وتسهيل العمل وتجاوز الروتين وضبط جودة المنتجات الوطنية نظرا لأهميتها وانعكاساتها على الصناعة الوطنية والعمل على ترويج عمل هيئة المواصفات ونشر التوعية بأهمية المواصفات واعتمادها ونشر ثقافة الجودة وأنظمتها والتوسع في إصدار المواصفات القياسية للمنتجات السورية.
وطلب السخني انجاز النظام المالي لهيئة المواصفات مبديا استعداد الوزارة للعمل على توفير البيئة التشريعية لتأخذ الهيئة دورها في المرحلة القادمة وان تكون مخابرها بديلا عن المخابر التي تعتمدها شركتا المراقبة على المستوردات وخاصة ان مخبر الجودة في الهيئة معتمد دوليا وفق المواصفة /17025/.
وأكد السخني أهمية إعادة دراسة منظومة القبول في هذه المراكز ومواكبة التطور التقني والمعرفي بشكل اني والاستعانة بالخبراء وتفعيل دور التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتواصل والتكامل مع القطاع الخاص والعام لمعرفة احتياجاتهم الحالية والمستقبلية من اختصاصات لإعداد الكوادر اللازمة لهم بعد توفير مستلزمات التدريب واحتياجاته.