توقع مدير عام المصرف الصناعي أنيس معرواي في تصريح خاص لـ"سيريانديز" أن نحو 7 آلاف متعامل مع المصرف سيشملهم مرسوم الخاص بجدولة قروض المتعاملين مع المصارف العامة ذاكرا أنه اشمل مرسم من حيث تطبيقه على كافة الفعاليات والمتعاملين للقطاع السياحي والصناعي والتجاري (لذوي الدخل المحدود) والزراعي، إذ شموليته ليست مسبوقة كما أن تعلمياته التنفيذية كانت شاملة واتسم أيضاً بطابع المرونة بحيث توافقت مع تطلعات وتوجهات المتعاملين مع المصارف.
وأضاف معراوي أن أهم ميزة فيه تكمن بالإعفاء من كافة فوائد التأخير والجدولة لـ 10 سنوات ودفع حسن النية وهي 5% من الكتلة التي تكون جاهزة للجدولة مع فترة زمنية لنفاذ المرسوم مدتها 6 أشهر من تاريخ صدوره فيها مراعاة لظروف المتعاملين والظروف المعاشة ، أي متعامل خلال 6 أشهر يقوم بتقديم طلب.
من جانبه أشار عضو غرفة تجارة دمشق مازن حمور لإيجابية المرسوم في الوقت الحالي مؤكداً الحاجة الماسة له في هذه الظروف لإعادة جدولة قروض المتعثرين عن الدفع نتيجة الأزمة التي تعيشها سورية وتأثر التاجر أو الصناعي ..الخ، مضيفاً أنه يجب التمييز بين متعثر عن الدفع ومابين رافض للدفع نتيجة استفادته من القرض ولا يريد ان يدفع، فمن لديه تعثر عن الدفع ما قبل الأزمة فيجب دراسة وضعه بشكل شفاف ودقيق، إن كان نتيجة تعثر أو قرارات وقوانين أو نتيجة ترخيص معين أي يكون هناك تبرير عن عدم الدفع، وإنما من كانت أموره قبل الأزمة طبيعية ولا يريد الدفع لغاية ما للحصول على القرض وعدم سداده فيجب ألا يشمله هذا المرسوم وان يكون هناك إجراء صارم بحقه لان هذا مال عام وممال مواطن سوري، أي معرفة وضع هذه الأشخاص وعدم سدادهم ، إن كانت مبررة بشفافية ما قبل الأزمة يؤخذ بعين الاعتبار.
وأضاف حمور: طالبنا بالمرسوم منذ بداية حكومة عادل سفر بإعادة النظر بموضوع القروض وجدولتها ، ونحن ألان بحاجة لقرض بضمانة المشروع بهدف دعم الشركات المتوسطة والصغيرة إن كان هناك فعلا توجه لدعم هذه الشركات لضمانة المنشأة فقط، وإعادة النظر بالقروض في جميع المصارف، فأي بنك لديه سيولة يجب عليه دعم هذه الشركات والمنشآت السياحية المتوسطة والصغيرة بحصول الورش على القروض ولو قليلة ميسرة بفائدة رمزية، حيث إن الفوائد الموجودة حاليا لا تصلح للعمل وإعادة الإقلاع في المنشآت الاقتصادية الصناعية ولا يستطيع احد تحملها.
