قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم في تصريح للوطن: إن المصارف تأقلمت مع الظروف الحالية للأزمة لكن استمرارها ينعكس على نتائج أعمالها مستقبلاً.
وأضاف القاسم: إن المخصصات التي قامت المصارف بوضعها من خلال ميزانيتها هي لمواجهة الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصليها، وقد تم احتجاز هذه المخصصات بعد أن خضعت هذه المصارف لاختبارات التحمل، ومن غير المنطقي أن تصل نسبة المخصصات أو المؤونات إلى 100%.
وتابع القاسم أن الجهات المقترضة والمشاريع القائمة إن لم تكن تعمل فكيف لها أن تقوم بتسديد قيمة القروض، وهذا الأمر أدى إلى تراجع أداء المصارف، مع أن التعليمات المتعلقة بتصنيف القروض المتعثرة في المصارف واضحة، وقضية تكوين المخصصات لدى المصارف واضحة أيضاً.
وأشار القاسم إلى أن كافة المصارف كونت مخصصات كفاية لبند القروض المتعثرة، وهذا ما تمت ملاحظته من خلال نتائج أعمال والبيانات النهائية عن النصف الأول من العام الحالي 2012.
وأكد القاسم أنه يتعين على المصارف العاملة والتي تعاني الآن من نقص في السيولة، التوجه نحو القروض الاستهلاكية في ظل الظروف الراهنة وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية لدى المواطن، وخصوصاً مع توقف أغلب المصارف عن العمل بالقروض الاستثمارية.
وبين القاسم أن الافصاحات الشهرية التي تطلبها الهيئة من الشركات المساهمة والمصارف لا تعطي انطباعاً دقيقاً عن الأداء، ولا يمكن أن تكون مقياساً لأن الأرقام المطلوبة بالإفصاح الشهري هي أرقام إجمالية وتعطي تصوراً فقط عن حجم الودائع والقروض، وهي بطبيعة الحال ليست مقياساً للدخل.
وأضاف القاسم: إن هيئة الأوراق المالية تقدم النصيحة حول الاستثمار في الأوراق المالية على المدى الطويل، الأمر الذي يخلق نوعاً من الاستقرار في بورصة دمشق، ولهذا الغرض تمت مخاطبة كل النقابات، والغرض من كل الإجراءات التي تمت وقف الهبوط الحاد في أسعار الأسهم، والمحافظة على استقرار الأسهم في المرحلة القادمة.
وقال القاسم: إن هيئة الأوراق المالية تقوم بجمع أهم المؤشرات والنتائج بالتزامن مع صدور البيانات المالية بهدف التحليل ونحن بانتظار الانتهاء من نشر البيانات نصف السنوية لمعرفة الوضع الحقيقي للشركات بشكل إجمالي وفق كل القطاعات من مصارف وتأمين وخدمات وصناعة.