قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي في تصريح(لتشرين): أن الظروف الحالية تحتاج إلى مراجعة دقيقة لجميع القرارات الاقتصادية المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير التي تحتاجها أسواقنا المحلية.
وأضاف علي: إن الوزارة تبحث بشكل جدي تسهيل إجراءات الاستيراد والمستوردين من القطاع الخاص في ظل التوجهات الجديدة في تأمين حاجة السوق المحلية من منتجات البلدان الشرقية ولاسيما الصين وروسيا والهند وإيران ودول مجموعة البريكس ودول أخرى تناصر وتقف مع قضايانا الوطنية.
لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعادة النظر في القائمة السلبية التي أصدرتها خلال السنوات القليلة الماضية في ظل ظروف انفتاح اقتصادي سعت الحكومات السابقة لتحقيقه على حساب الاقتصاد الوطني تحت شعار تحرير التجارة الخارجية وخضوع أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها لهذا الانفتاح الأمر الذي أدى لحدوث خلل واضح في ميزان قوى السوق انعكس بصورة سلبية وبشكل مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني على السواء وبالتالي هذا الأمر استدعى الوزارة لإعادة النظر بهذه السياسة ودراسة كل الإجراءات التي من شأنها تبسيط وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير بما يحقق المنفعة المتبادلة للتجار والاقتصاد الوطني على السواء وبناء عليه دعت الاقتصاد الوزارات والجهات العامة المعنية بالقائمة السلبية لاجتماع عقد منذ يومين في مبنى الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية وحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصناعة والنفط والصحة والدولة لشؤون البيئة ومديرية الجمارك العامة وممثلين عن هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحادات غرف التجارة وغرف الصناعة والزراعة والمصدرين للبحث في كيفية تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وتفعيل التوجه شرقا لتأمين حاجة السوق المحلية من المواد والسلع التي تحتاجها من جهة والبحث في قائمة المواد الممنوع تصديرها بموجب أحكام التجارة الخارجية والمصنفة ضمن القائمة السلبية التي وضعتها الوزارة بعد إجراءات تحرير التجارة الخارجية.
وأكد علي أن الوزارة طلبت من الجهات المذكورة دراسة القائمة السلبية النافذة والمواد الممنوعة من التصدير الواردة فيها حسب اختصاص كل وزارة والمواد المتعلقة بها ووضع الملاحظات المطلوبة لمعالجتها والاتفاق على صيغة نهائية تتضمن قائمة جديدة ورفعها للجهات الحكومية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه وبما يضمن مصلحة الاقتصاد الوطني.
وذكر علي أنه تم إعطاء مهلة للجهات المذكورة لدراسة القائمة ووضع ملاحظاتها عليها وتقديمها للوزارة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الاثنين القادم بدءا من تاريخه.
