قال عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مصطفى الكفري: إن المشكلة التي يعاني منها أغلب المصارف العاملة اليوم من زيادات رؤوس الأموال والحاجة إلى تمديد فترة زيادة رأس المال إلى أطول فترة ممكن.
وبيّن الكفري في حديثه لصحيفة الوطن أن زيادة رأس المال المتتالية ألحقت الضرر بصغار المساهمين نظراً لعدم توافر السيولة لشراء الأسهم والحل هو تأجيل أو تمديد عمليات الاكتتاب على زيادة رأسمال المصارف لكي لا يتم إلحاق الغبن بالمساهمين غير القادرين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بسبب عدم توافر السيولة.
ورأى أنه من الأفضل حالياً ترك مشكلة زيادات رؤوس أموال المصارف للهيئات العامة أو الجمعية العامة للشركات المساهمة «المصارف» وفق الحاجة والضرورة، لكي يقر كل مصرف زيادة رأسماله، أو أن تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها. مشيراً إلى أن التخوف القائم لدى الشركات المساهمة «المصارف» كان بسبب الزيادة المتتالية لرؤوس الأموال وإعطاء مهلة عامين فقط لتنفيذ هذه الزيادة.
وأضاف الكفري: نتمنى أن يتم تمديد المهلة المحددة لزيادة رأسمال المصارف أو أن يترك هذا الأمر للهيئات العامة لتلك المصارف لأنها الأكثر قدرة على تحديد احتياجاتها. موضحاً أن القرار 56 الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية القاضي بفتح باب عمليات إعادة الشراء أمام الشركات المدرجة في السوق، وذلك وفقاً لتعليمات خاصة توضح آلية شراء الشركة لأسهمها من البورصة والتي يطلق عليها اسم (أسهم الخزينة) وإعادة بيعها، لم يلق من التجاوب إدارة الشركات المساهمة المدرجة الدراسة نظراً للظروف الحالية.
وأشار الكفري إلى أن بورصة دمشق فتية وناشئة وعمرها لا يتجاوز العامين وفي الوضع الراهن الذي تمر به سورية بدأ مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يتراجع، مع العلم أن هذا التراجع لا يعكس الوضع الحقيقي للبورصة أو الشركات المدرجة، وبعض الشركات المساهمة التي انخفضت قيمة أسهمها من خلال التداول، كانت أرباحها في النصف الأول من العام الحالي أكبر مقارنة بأرباح النصف الأول من العام الماضي 2010، وهذا يعني أن الشركات مازالت تحقق أرباحاً وأن التراجع الحاصل غير حقيقي وإنما هو تراجع بسبب العامل النفسي.
يذكر أن 70% من أسهم الشركات المدرجة خارج التداول لأنها أسهم الشركاء الإستراتيجيين وكبار المساهمين، والتداول يتم من شريحة قليلة من حملة الأسهم وهم في أغلبيتهم من صغار المستثمرين، وأن الإجراءات التي اتخذتها بورصة دمشق هي من الأدوات التي تستخدمها الأسواق المالية عادة عند ملاحظة أي خلل في عملية تحديد أسعار الشركات التي تطرح أسهمها للتداول وإن إجراءات مثل إغلاق السوق، أو اختصار عدد أيام التداول، غايتها بشكل أو بآخر الحفاظ على مؤشر السوق بحيث لا يزداد انخفاضاً.
