وافقت اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة على مشروع القرار الخاص بتصدير الأغنام لعام 2012 والمقدم من وزارتي الاقتصاد والزراعة بعد أن تم تعديله بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين، وعلمت تشرين من مصادر خاصة أن الموافقة على التصدير شرط أن يكون التمويل حصرياً عن طريق مصرف سورية المركزي.
وبالعودة إلى مشروع القرار وحسب الملاحظات التي وضعت من قبل وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة الخارجية تبين أن المادة (1) نصت على السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي /الجدايا/ براً – بحراً – جواً، بحيث لا يتجاوز العدد المسموح بتصديره 300 ألف رأس وذلك من تاريخ صدور القرار حتى نهاية العام عدا أيام الجمعة والسبت والعطل والأعياد الرسمية وفق عدة شروط وضوابط أبرزها ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38كغ وألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي /جدايا/ عن 25كغ، على أن يتم حساب معدل وزن السيارة المحملة بالأغنام أو الماعز وفق المعادلة التالية:
عدد الرؤوس × 38 كغ بالنسبة لذكور الأغنام
وعدد الرؤوس × 25 كغ لذكور الماعز الجبلي (الجدايا).
كما يمنع تصدير إناث الأغنام والماعز وذكور وإناث الماعز الشامي بجميع أنواعه.
وفي المادة الثانية من مشروع القرار أكدت المصادر على ضرورة أن يستوفى مبلغ مقطوع مقداره 300 ليرة كبديل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) المراد تصديرها ويسدد هذا البدل لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لدعم الثروة الحيوانية حسب تعليماتها.
أما المادة الثالثة من مشروع القرار المذكور فقد تضمنت أن تضع وزارة الزراعة التعليمات اللازمة لعمليات الحجر للأعداد المراد تصديرها وتمنح دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات الموافقات الصحية البيطرية وفقاً للأنظمة النافذة في الوزارة ذاتها (ضمن مديرية الصحة الحيوانية) شريطة إبراز إشعار تسديد المبلغ المذكور بموجب المادة /2/ من هذا القرار.
وأشارت المادة الرابعة منه إلى ضرورة أن يُحتسب سعر الطن الواحد من ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) بمبلغ لا يقل عن 10 آلاف دولار وذلك لتنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً شريطة ورود قيمة ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) المصدرة إلى حساب المصدر لدى أحد المصارف المرخصة أصولاً في القطر قبل عملية التصدير.
أما المادة الخامسة فقد نصّت على أن تقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالكشف عن كميات وأوزان ونوع صادرات ذكور الأغنام والماعز الجبلي عند التصدير بما يتوافق مع الشروط والأنظمة النافذة أصولاً، وأن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات وعدم ربط العملية بموافقات جهات أخرى.
وفي المادة الثامنة أقر إيقاف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) فوراً ودون أية اعتبارات أخرى في حالات عدة أولها: إيقاف التصدير اعتباراً من 1/1 ولغاية 31/3 من كل عام، وثانياً عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والبالغ 300 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز.
أما المادة التاسعة فقد أشارت إلى أنه في حال إيقاف التصدير للأسباب المذكورة في المادة (8) من هذا القرار أو لأي أسباب أخرى فإن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لا تتحمل أية مسؤولية تجاه المصدرين الذين لديهم حيوانات مازالت ضمن فترة الحجر.
أما بالنسبة للمصدرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصدير حيواناتهم فقد أوضح مشروع القرار أنه في هذه الحالة يمكن أن يُعاد للمصدر مبلغ 300 ليرة سورية الذي تم استيفاؤه عن كل رأس بموجب المادة الثانية من القرار.