في سورية كل يوم تسمع عن قصة تخص اموال الدولة والاعتداء عليها من قبل الاغنياء ، حيث القروض المتعثرة ، وتمديد العمل بقوانين مع اعفاءات من الفوائد من أجل تحصيل رأس المال فقط، بالرغم من حالة التضخم الكبيرة وخسارة الليرة 18 ضعفا من قيمتها ، ومع كل هذا الاغنياء تطمح ان تسامحها الدولة برأس المال الذي استلفته او تكلمت به أو استهلكته بطريقة او اخرى، وترفض الدفع وتكابر والسبب عدم جدية الدولة في المتابعة .
وما شهده ملف القروض المتعثرة في المصارف الحكومية، حيث ورقة واحدة لوحت بها المصارف واستطاعت تحصيل عدة مليارات من الليرات السورية فقط من استخدام ورقة منع السفر على المقترض المتعثر، ولو أرادت استخدام اوراق اخرى كان بإمكانها بكل بساطة وتحصيل جميع ديونها المتعثرة مع الفوائد ومع قيمة التضخم، لكن الرأفة دائما تمسح بها جبين الأغنياء مما شجعهم على الاستهتار بأموال الدولة وعدم اعادتها بحجج تعثر ما انزل بها الله من سلطان .
فهل يعقل ياسادة أن ديون وزارة الاتصالات تبقى معلقة عشرات الاعوام، وهل تصدقون أن هذه الشركات المدينة لا تستخدم شبكات الاتصالات في سورية، وهل عاجزة الوزارة اليوم عن ملاحقة المتهربين من دفع فواتيرها، أم ما هو سبب تركز كبار المتعثرين في القروض الزراعية في الحسكة ،ومعروفين للجميع انهم لديه المقدرة والملائة المالية على التسديد لكن يرفضون الدفع على امل تصفير حسابهم ،ولو أرادت الدولة بشحطة قلم أو باستخدام ورقة واحدة تحصيل جميع اموالها لحصلتهم .
ملف التهرب الضريبي يحمل من الخفايا ما يحمله، ولن يحله تشكيل اللجان واستخدام منصات الإعلام ،كما هو ملف التهريب بالرغم من استنفار جميع القوى الاعلامية لتكريس منع التهريب ومكافحة البضائع التركية المنتهية الصلاحية مازالت اليوم وعلى أعين الجميع تباع البضائع التركية على الارصفة، وتسعر حسب سعر الصرف في السوق السوداء دون حس أو خبر او حتى خوف من دوريات التموين .
في الفترة الاخيرة انتشرت أخبار وزارة المالية بوضع الحجوزات الاحتياطية على بعض كبار الشركات، ومن ثم رفعها، وهذا له مدلول وحيد هو التقصير من واجب خزينة الدولة، إن كان تحت مسمى تأخير أو تهرب من الدفع والنتيجة واحدة التأخير بسبب عدم المطالبة والرأفة في ايجاد الاعذار مقابل فرنكات تدخل جيوب بعض المتنفذين .
في المحصة أموال الدولة لجميع السوريين، ولا يحق لأي جهة حكومية تصفير حسابات المديونية ،ولا التأخير في تحصيلها، ويجب استخدام جميع الوسائل المتاحة اليوم لإعادة الأموال الى خزينة الدولة ، كونها تراخت أكثر من اللازم، ولا تنفع سياسة "حبايبنا من شان الله ادفعوا" بل عليها باستخدام جميع الأوراق التي بيدها من أجل اعادة الأموال بالسرعة القصوى الى خزينة الدولة فهل ستفعها الحكومة؟!.