أجازت المادة 117 من قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 للشركات المساهمة المغفلة الخاصة تداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، وصحيح أن قانون الشركات الجديد أبقى على المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» التي تنحصر ملكيتها للمؤسسين فقط بعد أن حذفها القانون السابق، لكن لا يوجد شركة مساهمة مغلقة ترغب بالإدراج، لأن الشركة المساهمة المغلقة تضم عدداً محدوداً من الشركاء وهؤلاء الشركاء إذا كان لديهم رأس المال الكافي والخبرة التقنية والمالية والإدارية فلماذا يشتركون مع عدد كبير من المساهمين؟ وبعد مرور أشهر على صدور قانون الشركات الجديد كثرت التساؤلات عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» والفائدة من إدراجها، إلا أنه ومنذ أسابيع أصدر رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة ويأتي القرار بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ولاسيما المادة (117/14) منه حول نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة، وحتى الآن لم تبد سوى شركة واحدة رغبتها في الإدراج، فعندما دخل هذا النوع من الشركات المساهمة البورصة المصرية لم يتم التداول على أسهمها لمدة عشر سنوات ولذلك تم شطبها وفي مصر الآن لا يوجد أي شركة مساهمة مغلقة، أما في الأردن فقد أجازت هيئة الأوراق المالية إدراج الشركات المساهمة المغلقة الخاصة وفق التعليمات وإلى الآن لم يتم إدراج أي شركة في سوق عمان المالي، وفي سورية لدينا 300 شركة منها وهي موجودة في كل أنحاء العالم ولا يرغب أصحابها بطرحها على الاكتتاب العام وهي أقرب للشركات العائلية وقد أعاد القانون الجديد هذه الشركات كما كانت سابقاً وأصبح يتماشى مع قوانين الشركات في العالم، مع العلم أن إدراج هذا النوع من الشركات قد أخفق في معظم الأسواق العربية. شركة واحدة وهنا يقول رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي لـ«الوطن»: إن شركة واحدة أعلنت عن نيتها الإدراج في بورصة دمشق ولم تتقدم بطلب، مبيناً أن القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة صدر بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم «29» لعام 2011 ولاسيما المادة (117/14) منه حول نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة، مشيراً إلى وجود 300 شركة مساهمة يمكن لمن يرغب منها الإدراج في السوق المالي وفق نظام الإدراج، خاصة الذي أقره القرار رقم 60 وقد تم تحفيزها بتخفيض الرسوم والبدلات إلى 50%. ويرى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن»: أن عمليات بيع الأسهم في الشركات المساهمة المغلقة تتم بين الشركاء أنفسهم، ومن ثم يمكن أن يتم نقل ملكية هذه الأسهم في مركز المقاصة والحفظ المركزي. وأشار حمدان إلى إمكانية تطوير نظام جديد من قبل سوق دمشق للأوراق المالية في حال وجدت هذه الرغبة لدى هذه الشركات، مع العلم أن بعض هذه الشركات لديه عدد كبير من المساهمين. بيع الأسهم للغير قد لا يتم ويرى خبير ومحلل مالي أنه وفق النظام الأساسي للشركة المساهمة المغلقة لا يمكن للمساهم في هذه الشركة بيع الأسهم إلا بعد عرضها على المساهمين الشركاء والأولية لهم، وهذا يعني أن احتمال بيع الأسهم للغير قد لا يتم قبل عامين، وحول الاستفادة التي من المتوقع تحقيقها لبورصة دمشق أشار إلى أنه لن يستفيد سوق دمشق إلا من حيث العدد الكلي للشركات ولن تزيد أحجام التداول لأنها ستكون شبه معدومة وفي سوق خاص للشركات المساهمة المغلقة. وقال الخبير المالي: إن أجاز القانون إدراج الشركات المساهمة المغلقة في سوق الأوراق المالية ولكن لم يلزمه، وهذا الأمر يفيد هذه الشركات لجهة الاستفادة من خدمات مركز المقاصة والحفظ المركزي بعد أن تصبح الشركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتستفيد من التسهيلات الائتمانية. البورصة جاهزة ويشار إلى أن البورصة أعلنت أنها جاهزة لتقديم كل الإمكانات المتاحة لشركات المساهمة المغلقة، ويمكن أن تتم عملية نقل الملكية بين المساهمين وتقديم الإفصاحات وإيجاد آلية متفق عليها لنشرها بما يضمن حقوق الشركة ومساهميها كما يمكن أن يسهل عملية تحولها إلى شركة مساهمة عامة في حال رغبت في ذلك مستقبلاً، مبيناً أن سوق دمشق جاهزة لتقديم خدمات جديدة لكل من الشركات والمساهمين انسجاماً مع أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية، وأنه لا مشكلة فنية لإدراج هذه الشركات بحيث يمكن أن تصبح الشركة المساهمة الخاصة عضواً في السوق تستفيد من مزايا العضوية عند إدراجها وفق القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة الصادر عن رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. يذكر أن القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة يأتي بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ولاسيما المادة (117/14) منه حول نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة، وعرفت المادة «1» من القرار الشركة المساهمة المغفلة الخاصة التي تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن ثلاثة ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الإسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.