أكد مدير حماية المستهلك محمود المبيض للوطن أن وزارة الاقتصاد خفضت نسبة أرباح القطاع الخاص في المواد غير المحررة من 20 إلى 15% وإلى 10% في النشرة التأشيرية وأنه لولا هذه الأخيرة لالتهبت الأسعار في السوق لأضعاف ما هي عليه اليوم، كما أن وزارة التجارة الداخلية تضغط على التجار كثيراً لتقليل أرباحهم ولتحفيزهم للبيع فالتاجر الذي يخسر لن يبيع، مشيراً إلى صعوبة ضبط الأسعار بظل الظروف الحالية فحماية المستهلك معزولة الآن عن 5 محافظات سورية ولا تستطيع التواصل معها أما بقية المحافظات والمحالات التجارية فهي لا تستطيع إجبارها على البيع بسعر معين ولا تملك من أمرها إلا تنظيم الضبوط بحق المخالفين إن استطاعت أيضاً.
ودعا المبيض المواطن لتسوق مواده الغذائية وغيرها من الأسواق الرائجة التي تكثر فيها المنافسة وليس من المحلات التجارية المتفرقة التي تختلف الأسعار فيما بينها وتستغل حاجة المواطن.
وفيما يخص المازوت أكد المبيض أن الرقابة على هذه المادة لا تستطيع أن تكون كاملة بسبب نقص الكادر الوظيفي وبسبب وجود المهربين والمستغلين، وأن هذا الواقع سيستمر ما دام هناك فرق بسعر المازوت محلياً وعالمياً، مؤكداً أن كلفة إنتاج ليتر المازوت على الدولة تصل إلى 55 ليرة وهي تبيعه بـ25 ليرة رسمياً، وهذا السعر طبيعي قياساً بالتكاليف الإضافية التي تتحملها الحكومة لاستيراد المادة بطرقها الخاصة ما يرتب عليها دفع زيادات للبنوك وشركات التأمين وشركات النقل وكل هذه الأعباء الإضافية فرضت زيادة في السعر.
وبين المبيض أن الكميات المستوردة من المازوت مساوية للحاجة رغم العقوبات التي منعت استيراد هذه المادة والدليل أن المواطن الذي يدفع أكثر يحصل على هذه المادة فالأزمة ليست نقصاً بقدر ما أنها استغلال وسوء توزيع، لا يمكن لوزارة التجارة الداخلية حله وهي التي لا تملك أكثر من 550 مراقباً تموينياً في سورية كلها علماً أن الدورية الواحدة المؤلفة من مراقبين تحتاج لسيارة، ومن هنا يبرز دور الناس أنفسهم بتنظيم التوزيع رغم شكاوى أتت على اللجان الشعبية التي وزعت بالعام الماضي.
