أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب فارس الشهابي للوطن أن هناك اعتداءات مسلحة تتم يومياً على المنشآت الصناعية في حلب حتى أغلقت المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، وأنه لا يمر يوم بلا خروقات للمعامل والمصانع السورية.
وأضاف: منذ زمن طويل ونحن نطالب وننادي بحماية المدن والمناطق الصناعية دون أي جدوى، علماً أن المدينة الصناعية لا تحتاج لفرقة عسكرية لحمايتها وإنما لوجود أمني بسيط وهذا ما لم تتم الاستجابة له، حتى إن الحكومة نصحت الصناعيين بتأمين الحماية لأنفسهم ذاتياً وتنصلت من هذا الأمر، ومن هنا قامت غرفة صناعة حلب بتأسيس مكتب السلامة المهنية لتنظيم عملية الحراسة الأمنية الضرورية للمدينة الصناعية بالاعتماد على كوادر مدربة، لكن هذا الحل لم يجد كثيراً لأنه بالأصل غير منطقي إذ يفترض بالحكومة أن تقوم هي بهذا الدور وخاصة أن هذا المكتب يحتاج إلى رصد الأموال وهذا بحد ذاته يحمل المصانع أعباء مادية إضافية لا تستطيع تحملها وخاصة في هذه الظروف التي ينهك فيها الصناعيون لتأمين مواد الطاقة وبالأسعار المرتفعة جداً، إذ إن الحد الأعلى لرسم السلامة المهنية يصل إلى 30 ألف ليرة، ورغم أن غرفة صناعة حلب اقترحت على المحافظ تخفيضه إلى 15 ألف ليرة، بحيث يدفع الصناعي 5 ليرات سورية عن كل متر مربع على ألا يتجاوز المبلغ 15 ألف ليرة، ولا يقل عن 5 آلاف ليرة سورية شهرياً. إلا أن أي مبلغ سيدفعه الصناعي في هذه الظروف يشكل عبئاً عليه حسب الشهابي لذا فإن الغرفة تجدد مطالبتها بأن تتولى الجهات الأمنية المختصة حماية المدينة الصناعية بشكل مباشر حيثما تسمح الظروف وبأقرب وقت.
وأوضح الشهابي أن هناك بعض الصناعيين يتحملون جزءاً من هذه الرسوم، لكن بالمقابل فإن هناك صناعيين يعجزون عن دفع أي رسم، والغرفة لا تستطيع أن تتنصل من مساعدتهم فهي تقف لجانبهم لأنها تعلم بسوء أوضاع منشآتهم، موجهاً اللوم للدولة التي لم تستطع عبر حكوماتها المتعاقبة إيلاء أي اهتمام للصناعة الوطنية بل إنها عرقلت عملها وكأنها تقول لكل صناعي سوري أغلق مصنعك وغادر في الوقت الذي أعطى فيه الغرب كل اهتمامه لضرب الاقتصاد الوطني.
