طالبت مذكرة رفعتها غرفة صناعة دمشق وريفها إلى النائب الاقتصادي قدري جميل بضرورة توجيه المصارف الخاصة للقيام بمنحهم فترة سماح لا تقل عن ستة أشهر وإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للتجار والصناعيين والأفراد، والناتجة عن تسهيلات واعتمادات وحسابات جارية مدينة وحسم سندات وكفالات قروض وعقود مرابحة لتقسيط السيارات والعقارات وغيرها وإعفاء هذه الديون من غرامات وفوائد التأخير والعودة إلى الفائدة العقدية بحدها الأدنى وذلك عن المدة الأساسية فقط دون احتساب فوائد أو غرامات عن فترة الأزمة أو عن مدة الجدولة الناتجة عن مفاعيل الأزمة الحالية.
وجاء في المذكرة، بأنه في حال عدم الاستجابة سوف يضطر الكثير منا لإعلان إفلاسه بشكل قانوني وتوقفنا عن السداد نهائياً، وفي حال العكس سوف يتمكن التجار والصناعيون والمستثمرون من الاستمرار في النشاط الاقتصادي بما يضمن لهم الاستمرار في تسديد التزاماتهم المالية..الخ.
وتعليقاً على ذلك قال الخبير المصرفي عامر شهدا، بأن هناك مصارف خاصة بادرت منذ بداية الأزمة من أجل إجراء تسويات ودعت صناعيين وتجارا للتوقيع على عقود التسوية إلا أنهم لم يستجيبوا ومنهم من قام بتغيير رقم هاتفه حتى لا يتمكن المصرف من التواصل معهم ومنهم من غادر البلد دون أن يراجع مصرفه لتسوية وضعه، ومنهم من فضل دفع استحقاقات مترتبة عليه لمصارف خارجية وأغمض عينيه عن دفع مستحقات المصارف الوطنية، والمصارف الخاصة سعت كثيرا من اجل الوصول إلى اتفاقات مع المقترضين إلا أن معظمهم فضل حرق السفن مراهنا على أمور خاسرة.
وأوضح شهدا، أن سبب قيام المصارف الخاصة برفع سعر الفائدة بأن للتجار والصناعيين دوراً في رفع سعر الفائدة، فعندما لم يستجب الكثير منهم لدعوة المصارف الخاصة لإجراء التسوية اعتبر ذلك مؤشراً لارتفاع المخاطر التي تتحملها المصارف فالإجراء الطبيعي لها رفع سعر الفائدة، ومن ناحية أخرى فالمصارف سعت إلى الحفاظ على إيداعاتها فقامت برفع الفوائد الدائنة على الإيداعات وهذا سيقابله رفع للفوائد المدينة للحفاظ على الإيداعات ونسب السيولة وهي بذلك تنفذ السياسة النقدية.
وعن تأثير الافلاسات على قطاع الأعمال إن حدثت، قال الخبير المالي وائل حبش، من الطبيعي أن تظهر حالات إفلاس في الأزمات لكن الشيء المهم ألا تتجاوز نسبتها بين 10و13 %، وإلا نصبح أمام ظاهرة توجب تدخل الدولة بحيث تتعاون مع المصرف المركزي لإعادة جدولة الديون, وبدون هذا التدخل فالاقتصاد يتأثر بشكل كلي ويصبح هناك حلقة مفرغة حيث تؤدي الإفلاسات الصغيرة إلى إفلاسات كبيرة على مبدأ كرة الثلج
وأضاف حبش، أن أكثر الدول رأسمالية تتدخل في الأزمات لحماية اقتصادها، وصحيح أن التدخل في هذه الحالة يفيد الصناعيين والتجار إلا أنه في الوقت ذاته يحمي الاقتصاد الوطني بشكل كامل.
وأشار حبش في الوقت ذاته، إلى أن حالات إعلان الإفلاس إذا كانت فردية يجب أن يتم تجاهلها والتدخل يتم في حال تحولت إلى ظاهرة.
