تراجعت بورصة دمشق خلال تداولات الأمس بشكل محدود جداً بأقل من نقطة على أساس المؤشر. وأمام ارتفع الطلب خلال الجلستين الماضيتين مع تحول المستمرين إلى الشراء قرب الحد الأعلى للأسعار المتاحة وفقاً لضوابط السوق على معظم الأسهم المتداولة، عاد العرض أمس لينافس الطلب بضغط متزايد من الراغبين في البيع، نجح في خفض أسعار أكثر من نصف الأسهم المتداولة، ما أدى بدوره إلى انعكاس المؤشر باتجاه المنطقة الحمراء، مضعفاً محاولات استقرار السوق في المنطقة الخضراء. وهكذا أنهى المؤشر جلسة أمس عند مستوى 1137.02 نقطة، متنازلاً بنسبة 0.08% عن إغلاق جلسة الثلاثاء بخسارة المؤشر 0.93 نقطة فقط. وفي هذه التذبذبات محدودة الهامش في السوق هذا الأسبوع، لا يمكننا الحديث عن دوافع لجني الأرباح لدى بعض المستثمرين بعد ارتفاع السوق لجلستين فقط، اكتسب فيهما المؤشر 20.78 نقطة، بينما تتقدم العوامل النفسية لتسيطر على أجواء التداول موجهة قرارات المستثمرين من باعة ومشترين. وبمتابعة تفاصيل جلسة الأمس، لاحظنا المنافسة الشديدة بين طرفي السوق من خلال حجم أفضل بيع وأفضل شراء، حيث كانت الأرقام قريبة من بعضها، نوعاً ما. وهذا ما كان له أثر سلبي في حركة التداولات من قيم وحجوم، فقد انخفضت قيمة التداول الإجمالية إلى 24.18 مليون ليرة سورية بينما بلغت في الجلسة السابقة 30.4 مليون ليرة، كذلك الأمر لحجم التداول الذي انخفض إلى 39382 سهماً متداولاً في 241 صفقة عادية، مقابل 43660 سهماً متداولاً في 276 صفقات عادية يوم الثلاثاء الماضي. أما عن تفاصيل تداولات الأسهم، فقد تم التداول أمس على أسهم لاثنتي عشرة شركة، انخفضت منها أسعار أسهم لست شركات، تصدرها سهم بنك عودة- سورية للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 2.99% تلاه سهم بنك سورية والخليج بنسبة 2.80%. في المقابل ارتفعت أسعار أسهم لخمس شركات، على رأسها سهم المجموعة المتحدة للنشر والتسويق بنسبة 2,99% وسهم بنك سورية والخليج بنسبة 2.98%. على حين حافظ سهم بنك الأردن- سورية على سعره المرجعي السابق دون تغيير لعدم تحقيقه الحد الأدنى من حجم التداول (200 سهم). وأما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد عاد بنك سورية الدولي الإسلامي إلى الصدارة بقيمة تجاوزت 11.3 مليون ليرة سورية، كما تصدر بنك قطر الوطني- سورية الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 16402 سهم... وتبين الجداول المرفقة تفاصيل تداولات الأسهم ومعايير التحليل الأساسي وأهم مؤشراته. وعن أداء القطاعات، فقد تراجع أداء المصارف بشكل طفيف من جهة حصتها من التداولات حيث استقطبت أمس 91.08% من حجم التداول الإجمالي مع الإشارة إلى أن رأسمالها السوقي يشكل 89.41% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع قطاعات السوق، بينما تحسن أداء قطاع التأمين باستقطابه 7.08% من حجم التداول، وله 7.03% من رأس المال السوقي للبورصة، ثم يأتي قطاع الصناعة وقد تراجع أداؤه ليستقطب 1.33% من حجم التداول وهو يشغل 1.53% من رأس المال السوقي. بينما بقي 0.51% من حجم التداول لقطاع الخدمات الذي يشغل 1.53% من رأس المال السوقي للبورصة، على حين حافظ قطاع الزراعة على موقعه خارج التداولات، وتبين الجداول المرفقة مؤشرات ومعايير التقييم الأساسي الكلية للسوق وقطاعاته.