قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام العلي، أن القائمة السلبية للصادرات خطوة اقتصادية هامة تعممل الوزارة على دراستها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، علماً أن القائمة السلبية من المواد بقيت كما هي بالتزامن مع إجراء تعديل نوعي عليها في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية المصلحة العامة و مصلحة المصدّر والمستورد معاً.
وأضاف العلي، إن أهم المواد التي جرى عليها التعديل والمناقشة هي البن الذي تمّت مناقشة فكرة إعادة تعبئته مع إعطائه قيمة مضافة كذلك مادة الشاي والتي كانت ممنوعة من التصدير رغم أنها مادة مستوردة، حيث جرت مناقشة تعبئتها بوزن 1 كيلو غرام وما دون وكذلك السماح بتصدير السكر ضمن عبوة 10 غرامات والتي تستخدم في المطاعم والمقاهي وبالتالي الحصول على الرسوم والضرائب أثناء استيراد السكر، وأيضاً أثناء إعادة تصديره كذلك مناقشة فكرة تصدير مادة الفول اليابس والذي كان ممنوعاً من التصدير سابقاً والذي تمّت مناقشة تعبئته بعلب معدنية وإعادة تصديره.
ونوه العلي، إلى أن كل هذه التعديلات تعود بالفائدة على الاقتصاد أهمها أن منتجاتنا أصبحت تصدر إلى كل الدول بالرغم من أنها ذات منشأ أجنبي، أما التغليف والتعبئة فتكون عبر شركة وطنية، والأهم من ذلك كلّه نكون قد شغلنا الكثير من اليد العاملة التي من شأنها أن تحرك الاقتصاد وتحقق نتائج جيدة، بالإضافة إلى أنه تجري مناقشات معمقة وبشكل جدي ومسؤول من كافة الجهات العامة والخاصة انطلاقاً من باب التشاركية في تبادل الرأي والشفافية في تشخيص أي مشكلة تعوق عملية الاستيراد والتصدير.
