أكد مدير برنامج تشغيل الشباب في الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات مهند الجط أن المشمولين في البرنامج يستثنون من الدور في مكاتب العمل ويبقون خارج الملاك العددي للجهات العامة وينتهي عقدهم بانتهاء فترة التعاقد القابلة للتجديد حسبما تقرر تلك الجهات ويخضع المستفيدون لقانون العمل الأساسي.
وأوضح الجط أن الهيئة تطلب من الجهات الحكومية إرسال احتياجاتها وإعداد الخطة ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء وبناء عليها توزع على كل جهة حصتها وتعمل الهيئة على التنسيق الكامل للبرنامج ومتابعته في مراحل تنفيذه كافة للتحقق من مدى التزام الجهات المشاركة ببنود الخطة وحرصا على سلامة التطبيق والاستفادة من جميع فرص العمل المتاحة.
وبين الجط أن قرار الحكومة بزيادة عدد المستفيدين من 10 آلاف فرصة إلى 25 ألفا جاء نتيجة لحجم الطلبات الواردة من الجهات المختلفة والذي تجاوز عشرة أضعاف الفرص المتاحة فبلغ إجمالي الاحتياجات الواردة من الفئتين الأولى والثانية نحو 110 آلاف، إضافة إلى أنه تم رفع الحد الأقصى للسن من 30 عاما إلى 35 وتشميل خريجي الثانوية العامة والتعليم الأساسي بعد أن كانت الاستفادة مقتصرة على خريجي الجامعات والمعاهد.
وبلغ عدد المستفيدين نحو 9400 خريج أي أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 94% وجاءت وزارة التربية في المرتبة الأولى في حجم طلب الخريجين بطلبها نحو خمسة آلاف فرصة ووظف منهم فعليا أكثر من 4800 وتلتها وزارة الإدارة المحلية بطلبها أكثر من ألفي فرصة تم توظيف نحو 1900 منها ثم وزارة الصحة بطلبها نحو 900 وتوظيف نحو 580 ولتأتي في آخر السلم وزارة الدولة لشؤون البيئة بطلبها توظيف 47 وتعيين 35 منهم.
وأكد الجط أهمية البرنامج لإتاحته الفرصة أمام الخريجين عبر ادماجهم في سوق العمل وأولوية تعيينهم في الجهات التي يعملون فيها في حال حصول شواغر بعد التعاقد معهم شريطة أن يثبتوا كفاءتهم في العمل مبينا أن البرنامج يحقق فوائد ومزايا للجهات العامة التي تستطيع بموجب البرنامج التجديد لمن يثبت كفاءته ومهارته في العمل.
