أقر مجلس الوزراء في جلسته مجموعة من القرارات الموضوعة على جدول أعمالها ومنها في ضوء المناقشة العامة كمشروع القانون القاضي بإعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات ومن جميع فئات الاستهلاك من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم لغاية 31-3-2013 ومشروع القانون المتضمن إعادة العمل بالمرسوم رقم 190 لعام 1970 الخاص بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار وإعادة تكليف المصرف الزراعي التعاوني بمهمة شراء وبيع وتوزيع الأسمدة وإنهاء العمل بالمرسوم 15 لعام2011.
وناقش مجلس الوزراء الواقع الخدمي والاقتصادي والقضايا التي تهم المواطنين واستمع في هذا الجانب إلى عرض من عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات تركز حول خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل والاتصالات موضحاً أن هذه الخدمات متوفرة بشكل جيد في كل المناطق.
وأشار غلاونجي إلى الإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد متابعة أوضاع الأسر المهجرة والمساعدات الإنسانية التي تقدم لها فذكر أن الجهات العامة بالتعاون مع منظمة الهلال والجمعيات الأهلية قدمت لهذه الأسر قرابة مليون ونصف المليون سلة غذائية و114 ألف غطاء وبطانية و115 ألف سلة دوائية وبين أن لجنة الانجاز اتخذت الإجراءات اللازمة للبدء بصرف التعويضات المواطنين ومنح سلف عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم بهدف تأهيلها والعودة إليها.
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل واقع السلع الأساسية في الأسواق المحلية وتباين أسعارها وإجراءات التدخل الايجابي لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها.
وبحث مجلس الوزراء موضوع التعديات على المنشات الصناعية العامة والخاصة من قبل المجموعات الإرهابية والإجراءات اللازمة لحماية المدن الصناعية.
وطلب المجلس من وزارة الصناعة التنسيق مع وزارات الإدارة المحلية والداخلية والدفاع واتحاد غرف الصناعة السورية لإعداد مذكرة عاجلة تتضمن الآليات والمتطلبات المقترحة لتأمين الحماية المشتركة للمنشات الصناعية ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
