عمم وزير المالية محمد الجليلاتي على المصارف العامة، إضافةً إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين عدم إجراء أي عقد مؤقت من قبلهم دون الحصول على موافقة مسبقة منه، وذلك عند الحاجة إلى إجراء هذه العقود.
وتضمن التعميم الطلب إلى كل هذه الجهات موافاة وزير المالية بالعقود المؤقتة التي تم إجراؤها من قبل المصارف العامة والسورية للتأمين مع عاملين دون الحصول على موافقات مسبقة من قبل وزير المالية.
