وافقت اللجنة الاقتصادية مؤخراً على رفع أسعار منتجات الشركة العربية السورية للألبان بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج وذلك بناء على اقتراح تقدمت به وزارة الصناعة.
وعلمت الوطن من مصادر خاصة أن الحكومة وافقت على رفع الأسعار وأكدت ضرورة تشكيل لجنة تصدر بقرار من وزير المالية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية والدفاع والصناعة والزراعة، مهمتها إعادة دراسة أسعار مبيع منتجات المؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للمباقر والشركات الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية المتعاقد عليها مع إدارة التعيينات في وزارة الدفاع والخسائر المالية الناجمة عن ذلك، ومع اقتراح الآلية المناسبة بسد العجز المالي المتحقق وإعادة رفع النتائج والمقترحات والتوصيات إلى الحكومة لإقرار ما يلزم.
وطالبت الحكومة من وزير الدفاع ضرورة توجيه إدارة التعيينات اعتبار الظروف الحالية مدرجة تحت بند القوة القاهرة التي تقتضي تبرير التأخير الحاصل في تنفيذ عقود التوريد المبرمة بين الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها وإدارة التعيينات.
من الجدير ذكره أن اقتراح الصناعة هذا جاء بناء على ما تقدمت به المؤسسة العامة للصناعات الغذائية القاضي بأن الشركة العربية السورية للألبان قد تعاقدت مع إدارة التعيينات لتزويدها بمنتجات الشركة خلال عام 2012 حيث تم التعاقد قبل نهاية عام 2011 وتم الأخذ بالحسبان كلفة المنتجات على أساس أسعار العام السابق باحتساب وسطي سعر الحليب الخام 20 ليرة سورية للكغ الواحد.
وبسبب عدم توافر المواد الأولية وارتفاع الأسعار وقلت السيولة وانخفاض كمية الحليب الخام المورد للشركة التي وصلت إلى 10-12 طناً يومياً وهي غير كافية لتصنيع جزء مما هو مطلوب منها وتعطل جهاز البسترة الوحيد الموجود بالشركة منذ أكثر من شهر قد أدى ذلك إلى عدم القدرة على تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع إدارة التعيينات حيث تقوم إدارة التعيينات بالشراء على حساب الشركة بأسعار مضاعفة وفرض غرامة مالية على الشركة تعادل 10% الأمر الذي يتطلب ضرورة رفع الأسعار بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج واعتبار الظروف الحالية مدرجة تحت بند القوة القاهرة التي تقتضي تبرير التأخير في تنفيذ عقود التوريد منعاً لتكبد شركة ألبان دمشق خسارة كبيرة.
