قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: إنه سيتم تطبيق الآلية الجديدة لتحديد السعر المرجعي للشركات التي ستدرج الآن في السوق وذلك وفقاً للقرار رقم 645 الصادر عن السوق الذي عدلت بموجبه آلية تحديد السعر المرجعي. وأضاف حمدان لصحيفة الوطن: إن هذه الآلية تعتبر خطوة في الاتجاه من أجل تطوير آليات السوق وتتماشى مع مستوى التطور الحاصل بالسوق والوعي لدى المستثمرين، وعلى العكس تماماً فالتعامل وفقاً لهذه الآلية من شأنها التعبير أكثر عن العرض والطلب في السوق. وأوضح حمدان أن السوق الآن بحالة مقبولة ويستطيع من خسر سابقاً أن يعوض خسارته ومن يريد أن يستثمر فالفرصة الآن سانحة، وقد نصحنا المستثمرين منذ البداية بعدم اتخاذ قرار البيع إلا بعد الدراسة السليمة وبالفعل من انتظر ولم يقم بالبيع مسبقاً يعوض خسارته الآن بل ويستطيع تحقيق الأرباح. وأشار حمدان إلى أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تسعى دائماً من خلال اجتماعاتها المتكررة مع المستثمرين وشركات الخدمات والوساطة المالية والجهات الوصائية المختلفة، إلى بحث كل السبل من أجل تحقيق أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها، بما يخدم حاجة الاقتصاد الوطني ويرسخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية، وهناك خطط مدروسة للتوعية خلال المرحلة القادمة وقد بدأنا بالتنفيذ الفعلي ابتداءً من تحضير النشرات المطبوعة ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق في حينها ضمن وسائل الإعلام كافة وهناك برنامج تلفزيوني أسبوعي يتم إعداده حالياً. وقال حمدان: لاحظنا ارتفاع أسعار الأسهم في الجلسات الأخيرة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية وهذا بالطبع يعود لعدة أسباب ولكن المهم هو الإبقاء على ثقة المستثمرين بالسوق وبهيئة الأوراق والأسواق المالية. وأردف حمدان أن السبب يعود إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة في القرار 77 الذي حدد المجال بين 2% هبوطاً و5% ارتفاعاً والقرار 78 الذي أعاد تفعيل الفقرة (أ) من المادة 35 من تعليمات التداول في السوق، هذه الإجراءات التي اتخذت بعد الاجتماعات المتكررة بين إدارة وبعض السادة المستثمرين وممثلي شركات الوساطة وبناء على دراسة علمية ومهنية لوضع السوق ومناقشة ذلك مع مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية قد ساهمت في تعزيز الثقة بالسوق والهيئة، وهذا يدل على أن أحد أسباب الانخفاض هو الحالة النفسية للمستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية. وأكد حمدان أنه لا يمكن أن نشهد سوقاً باتجاه واحد ولفترات طويلة إلا في حالات شاذة. فالسوق تشهد الارتفاع والانخفاض والذي يحرك الاتجاهات بالنهاية أوامر السادة المستثمرين بناء على قراراتهم وتضم بورصة دمشق حالياً 20 شركة، منها 12 مصرفاً وأربع شركات تأمين وشركتا خدمات وواحدة زراعية وأخرى صناعية كما أن قيمتها السوقية بلغت نهاية عام 2010 نحو 144.3 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 3.12 مليارات دولار ما يؤهلها لتحتل المرتبة الثالثة عشرة بين نظيراتها عربياً وفق صندوق النقد العربي.