أكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية أنه لا يتم فرض أي رسوم جمركية أو مالية أخرى على التصدير من الناحية العملية باستثناء بعض رسوم الإدارة المحلية المفروضة على بعض مواد البناء عند تصديرها.
وقال مدير عام الجمارك في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه لا يخضع التصدير لأي نوع من القيود الإدارية كإجازة تصدير أو غير ذلك وأن هناك مواد قليلة ممنوعة من التصدير لأهداف اقتصادية كنعاج الأغنام أو أمهات القطيع وذلك لحماية القطيع المحلي من أغنام العواس لافتا إلى أن هناك سلعا مقيدة بالتصدير خلال أوقات معينة مثل ذكور الأغنام التي يمنع تصديرها خلال فترة إكثار القطيع.
وأضاف حكمية إن هناك سلعا مقيدة بالتصدير بالفائض بعد تأمين احتياجات السوق المحلية كالبيض والفروج موضحا أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي المعنية باستصدار لائحة بالبضائع الممنوع تصديرها وأن الحكومة دأبت على إصدار التشريعات التي تحفز على التصدير ولاسيما صندوق تنمية ودعم الصادرات وقانون الاستثمار رقم 10 والقانون 8 لعام 2007 الذي شجع التصدير عن طريق تشميل المشاريع الصناعية بالإعفاءات المقررة في هذين القانونين إذا كان هدفها الأساسي تصدير منتجاتها بالكامل أو بنسبة معينة.
وأشار حكمية إلى أنه من الناحية الجمركية لا يخضع التصدير لإجراءات إدارية معقدة حيث تنجز البضائع المصدرة بياناتها الجمركية خلال اليوم نفسه ولا تخضع للكشف الجمركي التفصيلي إلا إذا كان ثمة قيود اقتصادية مفروضة على تصديرها موضحا أن عبء التحقق منها يقع على العاملين في إدارة الجمارك كالتحقق من وزن رؤوس الأغنام المصدرة أو غير ذلك من شروط كمية أو نوعية.
ولفت حكمية إلى أن من أولويات الإدارة تطبيق أسلوب إدارة المخاطر على البضائع السورية المصدرة بحيث يتم تسيير معظم البضائع السورية المصدرة على المسرب الأخضر أي إخضاعها للحد الأدنى من الكشف الجمركي ضمن شروط معنية تتعلق بالمصدر ونوع البضاعة وغير ذلك.
