توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2012 إلي 6.6 % فيما يرجع بشكل رئيسي إلي انتعاش قوي للنشاط الاقتصادي في ليبيا، وتعديل توقعاته للنمو في المنطقة بالرفع هو استثناء في التقرير نصف السنوي للصندوق للتوقعات الاقتصادية العالمية والذي خفض فيه توقعاته للنمو العالمي.
وكان الصندوق قد توقع نموا قدره 4.8 % في المتوسط في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وإفريقيا في تقريره نصف السنوي السابق الذي صدر في أبريل، وفي 2011 بلغ النمو 3.9 %.
لكن التقرير توقع أن الناتج المحلي الاجمالي في إيران -التي تعاني من عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل- سينخفض بمقدار 0.9 % في 2012 وهو ما سيكون أول انكماش اقتصادي للبلاد منذ 1994، وكان صندوق النقد قد توقع في أبريل نموا قدره 0.4 %.
وقال الصندوق في تقريره أنه في معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة فإن "نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من المتوقع أن يبقى قويًا في 2012 مدعوما بزيادة كبيرة في انفاق الحكومات مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تاريخيا، في حين إن نمو القطاع النفطي من المتوقع أن يكون معتدلاً نوعًا ما بعد زيادة قوية في 2011".
وأرجع الصندوق الزيادة في توقعاته للنمو في مجموعة الدول المصدرة النفط إلي زيادة النشاط الاقتصادي في ليبيا منذ 2011.
وأدرج الصندوق في تقريره الجديد السودان ضمن مستودري النفط في أعقاب انفصال جنوب السودان في 2011، وكان السودان قد وضع بين مصدري النفط في تقرير الصندوق الذي صدر في إبريل.
وخفض الصندوق توقعاته لعام 2012 للنمو بين مستوردي النفط في المنطقة إلي 1.2 % من 2.2 % في أبريل من مواجهة الدول من المغرب إلي الأردن اضطرابات اجتماعية وضعفًا اقتصاديًا في أوروبا وارتفاع أسعار النفط.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي في هذه المجموعة زاد بنسبة 1.4 % مع حساب التضخم في 2011. واستبعدت سوريا بسبب الازمة التي يمر بها، ورفع الصندوق توقعاته للنمو في مصر هذا العام إلي 2.0 % من 1.5 % كان توقعها في إبريل.
لكن توقعات الصندوق للنمو في المغرب -الذي يعاني من آثار الجفاف والتباطؤ في الاتحاد الأوروبي- تراجعت، ويعتقد الصندوق الآن أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا قدره 2.9 % في 2012 مقارنة مع توقعات بلغت 3.7 % في تقريره الصادر في إبريل.
