أكد وزير المالية على المصرف العقاري التوقف الفوري عن منح أي قروض جديدة بكل أشكالها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي.
وقد وجهت وزارة المالية كتاباً تبين فيه أن الهدف الرئيسي من توجيه المصرف العقاري بالتوقف عن منح قروض جديدة بكل أشكالها، ومن ضمنها إقراض المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان، يتمحور حول عدم تعريض المصرف للمخاطر الناجمة عن السيولة، وتحقيق نسبة ائتمان أكبر، مع الاعتماد على المبالغ الناجمة عن مبالغ تسديدات القروض الممنوحة سابقاً لدعم السيولة، وذلك أسوة ببعض المصارف التي دأبت على الاعتماد على مواردها الذاتية، لسد احتياجاتها ومواجهة أزمة السيولة لديها.
وفي حال وجود أي استفسار حول القروض التي تمت دراستها سابقاً من المصرف العقاري، فقد طلب وزير المالية إلى العقاري التنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي، ولاسيما بالنسبة للقروض التي درست سابقاً وتم إيداع مبالغ بشأنها للحصول على مبلغ القرض، وذلك ضماناً لعدم إلحاق أي ضرر بالمواطنين، والحفاظ على وضع السيولة وضمان عدم تدنيها، إضافة إلى حماية أموال المودعين.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الوطن، فإن جدلاً يدور حول قرض وديعة الادخار التي يودع المقترض بموجبها مبلغاً من المال، يحصل بعد ستة أشهر على مثليه، أو ثلاثة أمثاله بعد تسعة أشهر، حيث لم تستحق الدفعة الأولى من هذه القروض التي أطلق المصرف العقاري خدمتها قبل ما يقارب خمسة أشهر، حيث لا تستحق هذه الدفعة قبل شهر من الآن، فيكون قرار وقف القروض بالتالي قد صدر، بعد توقيع المصرف العقاري لعقود هذه القروض، وأودع مبالغ وديعتها لديه قبل خمسة أشهر، ما يجعل المواطن في موضع غبن لأن المصرف استفاد من ماله على مدى هذه الأشهر، وتراجع لاحقاً بسبب اقتراح وزارة المالية وقف القروض، عن تنفيذ العقد المبرم، ما يجعل المواطن صاحب حق في الرجوع إلى الجهات المعنية بالتعويض عن طريق القضاء المختص.
يُضاف إلى ذلك وقف قروض المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان في إطار الخطة الإسكانية العامة للدولة، مع الأخذ بالحسبان أن المصرف العقاري يعتبر المودع الوحيد لحسابات وأموال المؤسسة العامة للإسكان، ويقوم بتمويل قروض الاكتتاب على مساكنها، من أموالها المودعة لديه، دون أن تصل للمواطن، بل يتم نقل قيودها محاسبياً ضمن المصرف العقاري نفسه، ما يجعل المساكن التي أعلنت عنها الدولة عبر المؤسسة العامة للإسكان متوقفة بانتظار اجتهاد جديد من وزارة المالية.
