أظهرت بيانات أن عجز الميزانية الأمريكية خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي وصل إلى رابع أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية في عام 1945 في الوقت الذي يعتزم فيه أعضاء الكونجرس بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 نوفمبر المقبل الخفض الوشيك للإنفاق العام.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز في ميزانية العام المالي الماضي وصل إلى 1.09 تريليون دولار مقابل 1.3 تريليون دولار في العام المالي السابق. كان عجز الميزانية قد وصل في 2009 إلى 1.42 تريليون دولار وهو أعلى عجز منذ الحرب العالمية الثانية.
فائض سبتمبر
وفي الوقت نفسه فإن الخزانة العامة الأمريكية سجلت في سبتمبر الماضي فائضا قدره 75 مليار دولار مقابل عجز قدره 62.7 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. يأتي ذلك فيما تواجه الولايات المتحدة ما يعرف باسم "الجرف المالي" حيث أن القانون الأمريكي الحالي يقضي بفرض حزمة إجراءات لخفض الإنفاق العام بمقدار 1.2 مليار دولار بشكل تلقائي ابتداء من أول يناير المقبل إذا لم تتوصل الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى اتفاق بديل بشأن خفض الإنفاق بصورة تدريجية.
مؤشرات إيجابية
وسجل الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم سجل مؤشرات إيجابية الشهر الماضي حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2009. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن كريس روبكي كبير الخبراء الماليين في فرع بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه الياباني بنيويورك القول: كان يمكن أن يصبح الأمر أسوأ فالإيرادات زادت مع تعافي الاقتصاد وعجز الميزانية يقترب من مستوى تريليون دولار وهو التقدير الأساسي.
مؤشرات متضاربة
وعلى رغم تراجعه بنسبة 16% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، فإن الحصيلة السلبية لمالية الدولة الفدرالية الاميركية لا تزال اعلى من عتبة التريليون الرمزية، وذلك للعام الرابع على التوالي. وفي مؤشر جزئي على تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، فإن اعادة التوازن للحسابات العامة باتت ممكنة بفضل زيادة في واردات الدولة بنسبة 6% بالمقارنة مع العام 2011 مرفقة بتراجع في النفقات العامة بنسبة 2% بحسب الارقام الرسمية.
وفي بيان مشترك تم نشره مع وزير الخزانة تيموثي غايتنر، اعتبر مدير مكتب الميزانية في البيت الابيض جيفري زيينتز ان الطريق المرسومة لتخفيض العجز في الميزانية واضح. وأكد غايتنر من جانبه ان الوقت حان ليتخذ الكونغرس التدابير اللازمة التي ستسمح بارساء نمو اقتصادي دائم للسنوات المقبلة.
واشار وزير الخزانة الى التحديات التي تواجه اعضاء الكونغرس. وينبغي على هؤلاء الاتفاق بحلول نهاية العام على طريقة لتخفيض الدين العام الاميركي الذي سيبلغ هذا العام 107.2% من اجمالي الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي خشية اصطدام الانتعاش الاقتصادي الهش بما اصطلحت تسميته جدار الميزانية.
وهذه العبارة تعني انتهاء سريان عدد من تدابير الانعاش الاقتصادي وتقليص الضرائب والبدء التلقائي بسريان تخفيضات للنفقات العامة مرتقبة في الايام الاولى من يناير، في غياب التوافق بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس. وشكلت زيادة الضرائب على الشركات احد العوامل الرئيسية لزيادة عائدات الدولة.
تبرير وانتقاد
وقالت وزارة الخزانة ومكتب البيت الابيض ان خفض النفقات يمكن ان ينسب الى الخفض التدريجي لاجراءات الانعاش ووضع افضل للاقتصاد وكذلك الى نهاية العمليات العسكرية في العراق وخفض التعزيزات الجاري في افغانستان. لكن اندريا سول الناطق باسم المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية ميت رومني، انتقد الرئيس باراك اوباما المرشح لولاية ثانية لانه اخـــفق في تنفيذ وعده خفض العجز بمقدار النــصف قبل انتهاء ولايته.
المصدر: البيان الإماراتية
