قال مدير الجمارك العامة مجدي الحكمية، إن قرار اعادة توزيع الغرامات عبر الصندوق التعاوني ليس نوعاً من الدلال للموظف الجمركي، على اعتبار ان الموظف في كل مفاصل الدولة يتقاضى راتباً متواضعاً لا يكفيه كل ايام الشهر، والجمارك كإدارة مستقلة تحصل على غرامات ليس لها علاقة بالموازنة العامة للدولة أو بالخزينة، بل توزع على الموظفين على شكل غرامات وبدلات، وقد تم اعادة صياغة هذا التوزيع وتغذية الصندوق التعاوني المشترك الذي يوزع على كافة العاملين في الإدارة بحيث ترتفع الحصص من الغرامات والبدلات من 10% الى 18% مما افرز زيادة قد تصل الى مثل الراتب تماماً.
وأردف حكيمة، أن زيادة هذه الحصص ممكنة في حال سمحت الظروف بذلك، لان تحصين موظف الجمارك مسألة غاية في الاهمية والحساسية، كونه يعمل في قطاع اقتصادي شديد الوفرة ويواجه مغريات كثيرة ومتنوعة، ويتعرض لمختلف أنواع الاغراءات من قبل بعض المتعاملين مع الإدارة.
وأضاف حكيمة، إناستمرارية الموظف الجمركي في موقع معين لفترة طويلة من شأنه أن يصيبه بالترهل والملل ناهيك عن غايات أخرى مثل الفساد، مع ما قد يفرضه الوجود الطويل من العلاقة بينه وبين المراجعين والتي تفضي إلى الحرج منهم فالتهاون في تطبيق القانون أو الى أعمال مشتركة بينهما لا يمكن وصفها إلا بالفساد، في حين أن ابعاده عن موقعه ضمن حركة تنقلات يضمن أن يقابل الموظف الجمركي اناساً جدداً وتقطع العلاقة السابقة إن وجدت.
وفي سياق منفصل، بين حكيمة حول ما قيل أن إيرادات الجمارك انخفضت بمليارات الليرات، أن الأرقام لا تكذب حيث بلغت الايرادات العامة للجمارك في العام الجاري لغاية 1/9/2012 نحو 44.8 مليار ليرة.
