قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم في تصريح لـ«الوطن»: تم منح مهلة إضافية لشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة حتى نهاية شهر تشرين الثاني الحالي لاستكمال عملية نشر النتائج المالية عن الربع الثالث من العام 2012.
وأضاف القاسم: إن منح هذه المهلة جاء بناء على طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة تصنيف الديون بطريقة مختلفة، وإعادة النظر في مخصصات القروض المتعثرة بناء على معايير جديدة حددها المركزي.
وأشار القاسم إلى أن البيانات المالية المنشورة للمصارف عن الربع الثالث سيتم إعادة النظر فيها في ضوء القرارات الجديدة التي صدرت عن المصرف المركزي والمتعلقة بالقروض المتعثرة.
وأردف القاسم أنه ما زال الوقت باكراً للحديث عن أو تحليل البيانات المالية للشركات المساهمة عن الربع الثالث، لأن هذه البيانات بحاجة إلى مراجعة وتدقيق وخصوصاً المصارف من قبل المركزي.
وأوضح القاسم أن الجهات المقترضة والمشاريع القائمة إن لم تكن تعمل فكيف لها أن تقوم بتسديد قيمة القروض، وهذا الأمر أدى إلى تراجع أداء المصارف، مع أن التعليمات المتعلقة بتصنيف القروض المتعثرة في المصارف واضحة، وقضية تكوين المخصصات لدى المصارف واضحة أيضاً.
وبين القاسم أن اجتماع الهيئة العامة غير العادية لسوق دمشق للأوراق المالية مخصص فقط لانتخاب مجلس إدارة جديد لبورصة دمشق، ولم يتم بطبيعة الحال مناقشة أي موضوع آخر، وسيتم خلال الاجتماع المقرر في الثامن عشر من الشهر الحالي، انتخاب مجلس إدارة جديد بدلاً من المجلس القديم بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي.
واعتبر القاسم أن الآليات المطلوبة في بورصة دمشق يجب أن تركز على تفعيل الطلب، مع إمكانية دراسة حزمة من الإجراءات في أي وقت، وأضاف: أود أن أقول إن ما قامت به السوق والهيئة كافياً، وننتمى أن تمر هذه الأزمة لأن الحل الجذري في مكان أخر.
وقال القاسم: إن رفع أسعار الفائدة أثرت على أداء البورصة، ويمكن القول إن البورصة هي تفاعل عرض وطلب ولا يمكن لإدارة السوق أو الهيئة القيام بإجراءات أو قرارات يمكن وصفها بالتصحيحية.
يذكر أن مصرف سورية المركزي كشف عن إجراء دراسة للطلبات المقدمة من المصارف بخصوص الحالات الناتجة عن تعثر ديون عملائها وعدم قدرتهم على السداد بسبب الظروف الراهنة وذلك لتقرير عدم تخفيض تصنيف الديون لفترات محددة.
وأوضح المصرف المركزي في بيان له أنه قام بمعالجة جميع الديون المتعثرة كل على حدة وفق معايير أساسية تتم دراستها والظروف الناجمة عنها المرتبطة بالأزمة الحالية والتي أثرت سلبا على قدرة العميل على السداد إضافة إلى دراسة حالة المقترض ووضع جميع القروض الممنوحة له لدى جميع المصارف المحلية.
