وضعت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية حلولاً بديلة للشركات المتوقفة عن العمل من خلال تنسيق خطوط الإنتاج التي لا يمكن الاستفادة منها وفق القوانين والأنظمة النافذة والاستفادة من موقع المعمل في مشاريع جديدة بمجال الصناعات الهندسية ذات الجدوى الاقتصادية أو مشاريع تخدم جهات عامة أخرى وتوسع من صناعاتها أو خدماتها وتحقيق جدوى اقتصادية تعود بالمنفعة عن القطر.
وأوضحت المؤسسة أنه تم رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء حول الخطوات والمقترحات لمعالجة وضع شركة الالمنيوم باللاذقية بالإضافة إلى شركة المحركات وقد طلبت المذكرة بطلب الموافقة على أحد الخيارات الممكنة للمعالجة إلا أنه اعيد الموضوع إلى المؤسسة بالاستناد إلى توصية اللجنة الاقتصادية بإعادة دراسة الأنشطة البديلة للمنشآت الصناعية الواردة بكتاب وزارة الصناعة وبالتنسيق مع هذه الشركات مع المحافظة على املاك الدولة وتتم حالياً الدراسة بالتنسيق مع الشركات المتوقفة.
كما اقترحت المؤسسة على المستوى العام العمل على حصر العمالة الفائضة والمريضة والمتقدمة بالسن بالشركة غير القادرة على العمل وايجاد الحل الملائم لمعالجتها، والعمل على إعادة تأهيل وتدريب العمالة ذات الانتاجية الضعيفة من أجل تحسين إنتاجيتهم.
